قال أسامة صالح وزير الاستثمار إننا نهدف إلى زيادة النمو الاقتصادى من 2 % إلى 4 % ، و أننا أمامنا الى 30 يونيو القادم من أجل تحقيق الرقم المستهدف من الاستثمار فى القطاع الخاص بالوصول الى 170 مليار جنيه.
وأشار فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى خالد صلاح علي قناة " النهار" أن المخاوف لن تتبدد فى المرحلة الانتقالية ولكن ماتقوم به الحكومة هو تسهيل الاجراءات التى من شأنها تحفز على جذب الاستثمار مع ضرورة التسليم بضرورة تحقيق الاستقرار السياسى من أجل جذب الاستثمارات إلى مصر.
وأوضح أن الحكومة ماضية فى طريقها من أجل الخروج من الازمة الاقتصادية وتحقيق النمو المنشود ،وأتصور ان تحقق استقرارا سياسياً يأتي من خلال دستور دائم وانتخابات شفافة ،وهي أهم عوامل جذب رجال الأعمال إلى السوق المصرية.