الصيادلة تلزم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وتدعو لجمعية عمومية

ناقش مجلس نقابة الصيادلة برئاسة محي عبيد، فى اجتماع اليوم، آثار وتداعيات القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018.

أكد المجلس علي الحق الذي كفله القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة في مادته الثانية وما تضمنته من أهداف النقابة، ودورها في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب والمشاركة في دراسة خطة المشروعات الصيدلية والدوائية.

وأعرب عن اعتقاده بأن القرار الوزاري صدر بتعجل وأنه كان يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتوفير نواقص الأدوية وهو قرار تثمنه النقابة ولكنه جاء بشكل غير واضح في عدد كبير من مواده وهو ما يستلزم صدور قرارات أخري مكملة وموضحة له.

شدد الاجتماع علي ضرورة إلزام شركات الأدوية المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط سواء الأدوية المنتجة محليًا أو المستورد منها.

وصفت النقابة فى اجتماعها القرار بأنه لم يراع الظروف الاقتصادية للبلاد وأنه يتسبب في زيادة الأدوية المستوردة مما يساهم في خروج المزيد من العملات الصعبة خارج البلاد، كما أنه تجاوز صلاحيات القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 وجعل من ضمن قرارات التسجيل قرار التسعير وتغافل تحديد حقوق الصيادلة والموزعين في القرار، كما تجاوز حاجة المصانع الحديثة وتحت الإنشاء إلي توفير أصناف أسندها للمستورد مما تسبب في إغراق السوق المصري بالمستورد.

أشارت النقابة، خلال الاجتماع أيضا إلى أن القرار لم يتطرق إلي طريقة تسجيل الأدوية بـ Fast Track لسد الاحتياج ، ولم يتطرق أيضا إلى وضع الشركات الممتنعة عن التصنيع داخل صندوق المثائل القديم.

كلف المجلس رئيس لجنة الصيدليات والصناعة بدعوة غرفة الصناعة ورابطة الموزعين للإعداد والخروج بتوصيات يضعها المجتمعون تحت رعاية الجهة الإدارية، مشددا على ضرورة البدء في منظومة تداول الدواء بالاسم العلمي أسوة بالدول المتقدمة كحل ناجز لمشكلة تزايد الأسماء التجارية.

جددت النقابة دعوتها للإسراع بإقرار قانون هيئة الدواء المصرية كوعاء جامع لأطراف المنظومة الدوائية.

قرر المجلس الدعوة لجمعية عمومية الجمعة 30 نوفمبر الجاري لعرض ملابسات القرار على جموع الصيادلة.