هالة السعيد: نتائج الإصلاح الاقتصادي كانت متراجعة للغاية قبل 4 سنوات.. صور

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نتائج الاقتصاد قبل 4 أعوام كانت متراجعة بشكل كبير للغاية، وكان لزاما على الدولة التدخل لإنهاء تلك الأزمة عبر إطلاق إستيراتيجة التنمية المستدامة طويلة المدى بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، عبر مشاركة كبيرة من المجتمع المدني.

وأشار خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الاقتصادي، والذي يعقد تحت عنوان الاقتصاد المصري من التعافي للانطلاق، إلى أن الحكومة بدأت في وضع برنامج إصلاح اقتصادي وطني عبر الاهتمام بالعديد من البرامج المختلفة ومن بينها الحماية الاجتماعية، حيث إن البرنامج الاقتصادي شامل.

وأكدت السعيد، أن حزمة التشريعات كانت لها دور كبير فى تأسيس البيئة الملائمة للمناخ الاستثماري، موضحه أنه تم إصدار العديد من التشريعات الهامة والتي من بينها قانون التراخيص الصناعية، وتهيئة البنية للأسياسية الملائمة للاستثمار، ومن بينها قطاع الطرق والطاقة، وانشاء مدن جديدة وتهيئة الوضع الاستثماري داخل محور قناة السويس، عبر إنشاء شبكة طرق غاية في الأهمية، عبر الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهتم الحكومة بالجهاز الإدراي عبر استحداث إدارات جديدة داخل الجهاز الاداري، بجانب تحسين وميكنة الأدوات الحكومية لتحسين الأداء المؤسسي.

وأوضحت السعيد، أن الحكومة أطلقت جائزة التميز الحكومي لتسليط الضوء على قصص النجاح من أجل التحفيز، وتهتم الحكومة بالتحول الرقمي، حيث تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، من أجل حد التعامل النقدي لتسهيل التسويات المالية، ويأتي ذلك وسط تعاون العديد من القيادات المصرفية والحكومية والقطاع الخاص، عبر تمكين الشباب والمرأة، عبر تأهيلهم، حيث قام الرئيس بإنشاء أكاديمية لتأهيل الشباب، بجانب الحوارات المستمرة معهم بشكل دوري.

ولفتت وزير التخطيط إلى دورها في إطلاق ريادة 2030 كأحد البرامج التي تستهدف ريادة الأعمال وإنشاء حاضنات لها، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تحظى بدور كبير في الحكومة والبرلمان وفي القيادات في مختلف الملفات، ما أعطى ثقة كبيرة في مشاركتها خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت السعيد إلى أن معدل النمو أصبح تصاعديا بالمقارنة بذي قبل، حيث ارتفع ليسجل نحو 5.3 % خلال الربع الأول، كما ارتفعت الاستثمارات داخل مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 72 مليار استثمارات عامة، و22 مليار استثمارات في قطاع التعليم والصحة، مؤكدة أن هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية، والتي من بينها زيادة النمو السكاني.