EN 
عاشور: نبشر بزيادة سقف العلاج بنسبة 25 % بداية من العام المقبل
نقيب المحامين: زيادة معاشات المحامين بنسبة 25 % تم تطبيقها بالفعل
استحداث معاش الدفعة الواحدة الذى يصل إلى ١٠٠ ألف جنيه
حالة من الجدل سادت وسط صفحات المحامين بعد اتهام النقابة العامة بالتقصير في علاج المحامية شيماء عبد المنعم خلال مسيرتها العلاجية من مرض السرطان، والتي وافتها المنية الشهر الماضي، بمستشفى مجدي سليمان في المهندسين.
ولكن سرعان ما قامت النقابة بالرد على ما أثير من حديث بين المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كشف سامح عاشور نقيب المحامين، في بيان له أن النقابة أنفقت 160 مليون جنيه حتى الآن بمشروع علاج 2018، متسائلا: "هل تتخيلون أن نقيب المحامين وقع على كل خطاب علاج، أم أنه نظام علاج تعمل به النقابة، والمحامية شيماء عبد المنعم لم تكن تحتاج لاستثناء".
وأردف "عاشور": "بداية أتقدم بالعزاء لوالدتها وأسرتها وزملائها المحامين"، موضحا: "بنتنا شيماء عندما بدأت علاقتها بالمرض 2016، قدمت النقابة كل ما يمكنها لدعمها علاجيا، وفي إطار العلاقات الإنسانية أيضا، وكنت شخصيا شاهدا على عقد زواجها من زميل محامي بنادي محامين المعادي، وهو ما يدل على حميمة الصلة مع المرحومة".
وأكد: "لا يوجد سبب واحد يجعل شخص بالنقابة يتعقبها ويترصدها، بل أنها مقيدة ابتدائي منذ عام 2013، ولم تقدم دليل اشتغال خلال السنوات الماضية، والنقابة جددت اشتراكها وأصدرت لها البطاقة العلاجية نظرا لظروف مرضها"، مستطردا: "شعرنا أن العطاء النقابي لا يكفي وتدخلنا وحصلنا على علاج لها على نفقة الدولة استفادت منه، وساهم حتى في تخفيف العبء على النقابة".
الأمر لم يتوقف عند ذلك، ولكن عاشور طالب أعضاء المجلس بالنظر في زيادة دعم علاج الأمراض الخطرة ، ومن المفترض أن تجتمع لجنة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، الأربعاء القادم ، برئاسة أحمد بسيوني، وكيل النقابة، وتحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور، وذلك لاستكمال استماع مقترحات الأعضاء، وإعداد التقرير النهائي لعرضه باجتماع مجلس النقابة العامة صباح اليوم التالي.
وقال أحمد بسيوني في تصريحات لـ "صدى البلد" إن اللجنة في انتظار تقرير طبيب النقابة المختص للاستبيان عن عدد من الأمراض لإدراجها ضمن قرار الأمراض المزمنة.
وأضاف أن اللجنة تنتظر، أيظا تقرير أمانة الصندوق لبحث إمكانية رفع سقف العلاج، وبيان النسب التي يتم بها الرفع.
وعلي الجانب الآخر أكد محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، إن أهم اقتراحات الأعضاء، تمثلت في رفع سقف العلاج بصفة عامة، والأمراض المزمنة والسرطانية بصفة خاصة.
وأضاف الكسار في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك عددا من الاقتراحات المطروحة على رأسها وجود طبيب في النقابات الفرعية لخدمة المحامين، إضافة إلى تحديث نظام العلاج، والتعاقد مع المستشفيات، ودرج بعض الأمراض ضمن مشروع العلاج.
من جانبه، كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في تصريحات تليفزيونية، عن أنه من المقرر زيادة سقف العلاج بوجه عام مع بداية العام المقبل بنسبة 25 %، وسيتم الإعلان عن ذلك رسميًا بعد توصيات لجنة العلاج، وإقراره بمجلس النقابة. وأضاف عاشور، ، أن اجتماع مجلس نقابة المحامين سيقر زيادة في مشروع العلاج، من ضمنها رفع إسهام النقابة في عمليات زراعة الكبد من ٥٠ ألف جنيه إلى ١٠٠ ألف، والقلب المفتوح من ٣٥ ألفا إلى ٥٠ ألفا، والأمراض السرطانية من 35 ألفا إلى 50 ألفا.
وبخصوص المعاش، أكد نقيب المحامين أن أهم الخدمات التي تعمل النقابة على تعظيمها هي المعاش والعلاج، منوها إلى أن المعاشات تسير على جانبين، منها معاشات قديمة، وأخرى جديدة، وهي التي تنشأ بمقتضى القرارات الجديدة، لذا قررت النقابة العامة زيادة كل المعاشات القديمة بنسب مختلفة ومتفاوتة تتجاوز ٢٥٪، وهو ما يعد غير مسبوق في تاريخ نقابة المحامين، مضيفا أنه ابتداء من يناير المقبل، ستصبح المعاشات الجديدة ٢٠٠٠ جنيه شهريا بواقع ٥٠ جنيها عن كل سنة اشتغال.
وأوضح عاشور، أنه توجد زيادة دورية للمعاشين القديم والجديد بدأت منذ سنتين بواقع ١٠٪، وزيادة دورية بقيمة ٥٪ لقيمة المعاش المستحق عن كل سنة تلقائيا، كما تمت زيادة معاشات الأرامل والأيتام بنسب متفاوتة. ولفت عاشور إلى أنه تم استحداث معاش الآخر هو معاش الدفعة الواحدة، الذي يصرف في حالتي العجز الكلي والوفاة، منوها إلى أن المحامين من الجيل الوسط أو الشباب في مستهل حياتهم، بعد اشتغالهم لمدة تتراوح بين ١٠ و ١٥ سنة، حينما يتوفاهم الله، تتعرض أسرهم إلى مأزق شديد، نظرا لأنهم في بدايات الحياة، وعليهم أقساط واستحقاقات مختلفة، لذا قامت النقابة باستحداث معاش الدفعة الواحدة الذي يصل إلى ١٠٠ ألف جنيه يصرف لأسرة المتوفى بدرجات مختلفة، بحد أدنى ٢٥ ألف جنيه، وقد صرفت نقابة المحامين على هذا البند منذ بداية تطبيقه فى ٢٠٠٤ نحو٦٠ مليون جنيه، وعلى المعاشات ٢٠٠ مليون جنيه.
