إزالة 2223 حالة تعد على 362 فدانا بالبحيرة.. رؤساء الوحدات يطالبون بوقف تراخيص توصيل المرافق.. وإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر بعد ثورة 25 يناير

الشهاوى: إزالة التعديات للمبانى المخالفة على الأراضى الزراعية وغير المأهولة بالسكان

رؤساء الوحدات:

توصيل المرافق للعشوائيات شجع الأهالى بالتعدى على الأراضى الزراعية

ويطالبون بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر بعد ثورة 25 يناير

شهدت محافظة البحيرة أكبر حملة لإزالة التعديات بالبناء المخالف على الاراضى الزراعية بدائرة 15 مركز بنطاق المحافظة بالإضافة إلى مدينة النوبارية وتعرضت الحملة للعديد من الصعوبات فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الجهات الإدارية على الرغم من تنفيذ الازالة على كبار المستشارين والعمد والعائلات إلا أن الحملة لم تسلم فتعرضت لتجمهر بعض الأهالى وإلقاء قوة تنفيذ الحملة بإحدى قرى البحيرة بالطوب والحجارة مما أسفر عن إصابة بعض الأفراد المجندين وتكسير زجاج إحدى سيارات الحملة وتمكنت القوات من ضبط 42 شخصا من المتورطين.. موقع "صدى البلد" رصد كواليس أكبر حملة لإزالة التعديات بنطاق محافظة البحيرة وآراء ومطالب المواطنين .

ففى البداية أكد محمد زغلول، قمح فلاح نجل أحد المعتدين على الأراضى الزراعية بأنه ليس ضد فرض سيادة القانون وضد التأكيد على هيبة الدولة ولكنه ضد وسيلة تطبيق سلطة القانون التى يشوبها سوء التخطيط والإعداد للحملات من قبل الأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى أن ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية نتيجة تقصير من كل الجهات بدون اى استثناء بداية من الجمعية الزراعية والمشرفين، وأجهزة حماية الاراضى، والشرطة ،وعلى رأسهم الفلاح المتعدى، مطالبا  بحسن معاملة المتعدين أثناء تنفيذ قرارات الإزالة والتفاهم مع الكبار من أنصارههم حتى لا نعطي فرصة لبخ السم فى عقول المتعدين و لتلاشي موجات الغضب التي تتزايد يوم بعض يوم من الغلابة  .

ومن جانبه طالب محمد رجب مصطفى من اهالى  قرية معنيا بتقنين أوضاع صغار الفلاحين من التعيين على الأراضى الزراعيه موضحا بأن معظم القرارات الإدارية التى صدرت لتنفيذ ازالة التعديات على الأراضى الزراعيه تخص صغار الفلاحين والعمال الزراعيين الموسمين الذين اشتروا هذه الأراضى من توفير قوتهم الضرورى حتى يستطيعوا بناء منازل صغيره تاويهم بعد عناء وجهد وحرمان وهم أيضا الشريحة الانتخابية التى خرجت من منازلها ليساعدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي فى  جولتى الانتخابات الرئاسية وهم ايضا من دعوا فواتير الاصلاح الاقتصادى.

أما المحامى جمال خطاب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين ..يتسائل ماذا بعد تنفيذ قرارات الازالة والأرض أصبحت غير صالحة للزراعة؟ وكيف تستفيد الدولة من الأرض بعد أن أصبحت بور ؟

و يطالب رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة بالغاء قرارا رئيس الوزراء الصادر فى أعقاب ثورة 25 يناير والخاص بتوصيل المرافق لأماكن تجمعات البناء المخالف والتى كونت العشوائيات مطالبين  للحفاظ على ماتبقى من الأراضى الزراعيه وحتى لا تتفاقم مشكلة الأمن الغذائى وتأكيدا على هيبة الدولة وسيادة القانون 

وانتقد رؤساء الوحدات المحلية قيام شركتى الكهرباء والمياه بتوصيل المرافق المتعديين على الاراضى الزراعية دون الرجوع إليهم مما جعل المتعدى يعتقد بأنه صاحب حق فى البناء المخالف على الأراضى الزراعيه ويثور أمام تنفيذ قرارات الازالة معتقدا بأنه مقنن أوضاعه

ومن جانب آخر اتهم  أهالى المتعدين بالبناء المخالف على الاراضى الزراعية الأجهزة التنفيذية المختصة  بمجاملة أصحاب الصفوة والوساطة والمحسوبية من المتعدين وعدم تنفيذ اى قرارات لهم واطاحتهم بالناس الغلابة الذين قاموا بالبناء على 100 أو200 متر 

فيما اكد أحد قيادات الامن المشاركين  باكبر حملة إزالة شهدها مركز إيتاى البارود  لازالة التعديات على الأراضى الزراعية على تنفيذ جميع القرارات الإدارية لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى الزراعيه الغير مأهولة بالسكان وبالمهد للكبار قبل الصغار مشيرا إلى إزالة مبانى مخالفة لعمدة قرية النقاش وإزالة سور مخالف حول منزل أحد المستشارين وإزالة كافة المبانى المخالفة لأكبر العائلات وأصحاب السطوة والنفوس بقرية زبيدة  

ومن جانبه اكد المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام لمحافظة البحيرة على تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى 15 مركز بدائرة المحافظة بالإضافة إلى مدينة النوبارية فى اطار توجيهات اللواء هشام امنه محافظ البحيرة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على الرقعة الزراعية التى اهدرت بالبناء المخالف وتأكيدا على هيبة الدولة وسيادة القانون 

واشار السكرتير العام لمحافظة البحيرة بان حملة الأزالة المكبرة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر الماضى ومستمرة حتى يوم الخميس المقبل لافتا إلى أن الحملة خلال هذه الفترة  أسفرت عن إزالة 2223 حالة على مساحة 362 فدان  و17 قيراط و9 سهم أجود الأراضى الزراعيه بجميع مراكز المحافظة والبالغ عددهم 15 بالإضافة إلى النوباريه

 

وأوضح الشهاوى بأن جميع حالات الازالة التى تمت كانت بالبناء المخالف على الاراضى الزراعية وهى عبارة عن "اسوار طولية وعرضية،ملاعب شباب مخالفة، مخازن وغرف ،مزارع دواجن،"مؤكدا على عدم  ازالة أى منزل مأهولة بالسكان ولا المساس به نهائيا  ولا بمن فيه من الأهالى وأن اللجنة قبل ماتقوم بتنفيذ قرار الازالة بتتاكد أولا من تواجد مظاهر الحياة والاعاشة الكاملة بالمنزل

وفى إيتاى البارود أعلن المهندس صلاح مسعود رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة عن إزالة 397 حالة تعدي و بناء مخالف علي الأراضي الزراعية وبنطاق المركز و بمجالس قرى ششت الانعام دو مجلس قرية صفط الحرية ،و مجلس قرية قليشان ،و مجلس قرية النبيرة بإجمالي مساحة  72835 متربمعدل 25فدان و 2 قيراط

واشار مسعود الى قيام الحملة منذ يوم 26 من شهر نوفمبر الماضى وحتى يوم الخنيس الموافق 7 من شهر ديسمبر الجارى بقيادة  اللواء  فضل عمار عبدالغفار حكمدار المديرية والعميد عبدالغفار  الديب رئيس مباحث المديرية و العميد محمد زايد مأمور مركز ايتاي البارود ، الرائد إسلام السعدني رئيس المباحث .

وكانت قرية الطيرية بمركز كوم حماده قد شهدت حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية و تعرضت القوات خلالها إلى تعدى الأهالى أصحاب المبانى المخالفة  لإعاقة تنفيذ قرارات الازالة ووقفها وقاموا برشق أعضاء الحملة الطوب والحجارة وتجهروا مما تسبب فى إصابة بعض أفراد القوة وتحطيم زجاج بعض سيارات الحملة وتمكنت قوات الشرطة من القبض على 42 شخصا من المتورطين فى هذه الاحداث 

وبعرض المتهمين  على  المستشار محمد رضوان رئيس نيابة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، قرر حبسهم  بتهمة التعدى على حملة اثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية صادرة من الجهة الإدارية والتجمهر لوقف تنفيذ قرارات الازالة .