الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب يقترح إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات تأهيلية.. حقوقيون: الدولة لا تستطيع التنفيذ على أرض الواقع.. وقومى المرأة: نقوم بذلك بدون إلزام

صدى البلد

  • رابحة فتحى: لا يمكن تطبيق إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تأهيلية على أرض الواقع
  • رضا الدنبوقى: التوعية بقدر المرأة من الصغر أهم من الإلزام بدورات تأهيلية للزواج
  • أحلام حنفى: المجلس القومى للمرأة يقوم بدورات تأهيلية للمقبلين على الزواج ويستفيدون منها

الطلاق من أكبر المشاكل التى تواجه الحياة فى مصر، وللأسف هى الدولة الأولى عالميًا فى نسبة الطلاق، وهناك 15 مليون طفل يواجهون صعوبات مختلفة نتيجة النزاع بين الطرفين عقب الطلاق، ولذلك بحث المتخصصون عن الحل فقدم عضو فى مجلس النواب مقترحا بإلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية.

وعن هذا الأمر، طالبت رابحة فتحى، رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات المرأة، بتشكيل مجلس أعلى لتأهيل الناس للزواج، وهذا دور المجتمع المدنى .

وقالت "فتحى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لن يكون هذا المقترح إلزاميًا، ولن يمكن تطبيقه على أر ض الواقع لأن الدولة ليست على استعداد لذلك فى الوقت الراهن".

وأضافت: "يجب أن يكون هناك مراكز متخصصة لذلك على مستوى الجمهورية لأن الآلاف يتزوجون يوميًا، ويجب أن يدربهم خبرات كبيرة فى التعامل مع المشكلات حتى نحقق المراد من الدورات، وبالطبع يحتاجون مرتبات والبلاد لن تستطيع تطبيق ذلك".

وأكدت أن الأزمة الاقتصادية هي أكبر سبب للطلاق، ومع الاستقرار الذي تشهده الدولة هذه الفترة يمكن تقليل النسبة فى الفترة المقبلة مع التوعية الاختيارية للشباب.

فى السياق نفسه، قال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عن المقترح المقدم من عضو مجلس الشعب لمجلس الوزراء بخصوص إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج: "نطالب به منذ فترة ولكن صعب أن يكون إلزاميًا".

وأضاف الدنبوقي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "يجب أن تكون التوعية باقتناع الشباب ويجب التوعية بأهمية الزواج منذ الصغر حتى ينشأ الطفل وفى داخله إيمان بالمساواة بين الولد والبنت فلن نحتاج وقتها قوانين أو إلزاما".

واستشهد بالشهادات الصحية التي تفرض على المقبلين على الزواج عمل فحوصات، وما يحدث الآن هو دفع أموال أكثر للمأذون الذى يقدم الورق بدون عمل فحوصات حقيقية.

وأكد أن الحل لمشكلة الطلاق هو التوعية بأن المرأة كائن كامل وليست أداة إنتاج وأقل من الرجل كما يعتقد البعض، وأن لها نفس المقدرات والاعتبارات ويجب أن تشمل العلاقة الود والاحترام والحب بين الطرفين.

وأوضح أن هذه الشروط بالإلزام ستكون مخالفة للشريعة لأن الرسول (صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام) وسلم أمرنا بالزواج حين قال "من يستطع منكم الباءة فليتزوج".

وفى إطار آخر، قالت دكتور أحلام حنفي، عضو المجلس القومي للمرأة، عن المقترح المقدم من عضو مجلس الشعب لمجلس الوزراء بخصوص إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج، لن يكون الإلزام مجديا مع الشباب، فالأفضل أن يكون حضور الدورات نابعا من شخصهم.

وأضافت "حنفى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المجلس يقوم بعقد الكثير من الدورات لتوعية المقبلين على الزواج ، ويحضرها كثير من الشباب ويستفيدون منها.

وأكدت أن ما سينهي ظاهرة زيادة نسبة الطلاق هو أن يتعلم المقبلون على الزواج كيفية احترام بعضهم البعض وكيفية حل مشاكلهم بدون تدخل أى شخص وكيفية تربية أطفالهم، فمن الأفضل للأم أن اكتفى بطفلين ويكون بينهما على الأقل خمس سنوات حتى تستعيد صحتها وتستطيع مواصلة واجباتها نحوهم.

وناشدت الجهات المختصة الإشراف على الشهادات الصحية للمتزوجين، فيجب أن يأخذ القانون مجراه إذا كانت الشهادة مزورة مثل ما يحدث فى زواج القاصرات يعاقب الأم والأب والمأذون.

وكان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، ق تقدم باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بخصوص إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج، ‬لتفادي الكثير من المشكلات مستقبلًا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة والتي أدت حاليًا إلى وصول نسبة الطلاق إلى أكثر من 44%، بما يجعل تصنيف مصر العالمي الأولى في حالات الطلاق.