EN
بعد تقديم مقترح لمجلس النواب لإصدار قانون ينص على إصداروثيقة تأمينلصالح الزوجة عند عقد القران لتستفيد بها في حالة الطلاق.
رصدت عدسة صدي البلد آراءبعض المواطنين في المقترح ومدى موافقتهم على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يدفعها الزوج وتستفاد منها في حالة الطلاق ورأيهمفى المقترح الثاني بإصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للزوجة ؟
في البداية يقول محمد أحمد أحدالمواطنين: أنا لا أوافق على هذا المقترح لأن الزوجة بتحصل على حقها الذي كفله لها الشرع والقانون بعد الطلاق، ولا يجب أن يضاف أعباء على الزوج بخلاف الأعباء التي يتكفل بها طول فترة الزواج، مضيفا أنه لا يوافق أيضا علي مقترح صرف مكافأةنهاية الخدمة للزوجة بعد الطلاق لأنهذا سوف يؤدي الي زيادة نسبة الطلاق للحصول على المكافأة .
وتابع محمد علي أحد المواطنين: إن هذا المقترح غير قابل للتنفيذ في الوقت الحالي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة فلا يمكن أن يتم إضافة أعباء أخرى على الزواج مثل دفع أقساطلوثيقة تأمينولا يمكن ان يتم مكافأة الزوجة علي دورها مع زوجها وأبنائهالأنه لا يوجد مكافأة تضاهي مجهوداتها طوال هذه الفترة.
وأوضحتريهام عبده أحد المواطنين أن الشرع والقانون يكفل للمطلقة حقوقها الشرعية من مؤخر الصداق ونفقة المتعة فلا يجب أنيتم تطبيق مقترح وثيقة التأمينلأنهذه الوثيقة سوف تشجع سيدات كثيرة علي الطلاق للحصول علي المال، كما ان مقترح مكافئة نهاية الخدمة للزوجة يجب ان تطبق بعد الوصول لعدد سنين من الزواج ولا يجب ان يرتبط بالطلاق وذلك تقديرا لمجهودات الزوجة .
واشار تامر حسن احد المواطنين انه مع مقترح وثيقة التامين تصرف للزوجة في حالة الطلاق ليمكنها العيش حياة كريمة في حالة الطلاق بعيدا عن النفقة او المآخر لان يوجد بعض الازواج لا تقوم بالإنفاق علي مطلقاتهم وابنائهم بعد الطلاق .
