علي جمعة يحسم بالأدلة ما يردده البعض بأن الإسلام ظلم المرأة في الميراث

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إنه يتردد كثيرا بين الحين والآخر قول البعض‏:‏ إن الإسلام ظلم المرأة‏، حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل‏,‏ ونحن المسلمين نؤمن وثوابت راسخة عن صفات الله تعالى‏، ‏تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة‏، وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل‏، وعدله مطلق‏،‏ وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلق‏: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)، (وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)، (إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ).‏

وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية أنه باستقراء حالات ومسائل الميراث ينكشف للدارس المتعمق حقائق قد تذهل الكثيرين‏، وتزيل اللبس عن المتشككين‏،‏ حيث يظهر‏:‏ أن هناك أكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه‏،‏ أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال‏,‏ في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل‏,، تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث‏.‏

ومن لطائف القرآن في ميراث المرأة أنه ألمح إلى أن الناس سينظرون إلى ميراث المرأة تلك النظرة القاصرة فأجابهم بطريقة ضمنية تتفق وطبيعة المرأة من حيث الحياء واللطف‏، وتنفي الظلم عن المرأة في الميراث فقال تعالى‏: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) فكلمة (مِثْلُ‏)‏ وما بعدها تشير إلى أن حق الأنثى في الميراث أمر مقرر ومعروف كأنه الأصل‏، فقال‏:‏ إذا عرف هذا الحق وذلك الأصل فعليكم أن تقيسوا حق الذكر عليه‏.‏

وأوضح جمعة أنه إذا كانت الفروق في أنصبة المواريث في الفقه الإسلامي‏، فإن الأنصبة في المواريث لا تختلف طبقا للنوع‏، وإنما تختلف باعتبار ثلاثة معايير أخرى‏:‏
الأول‏:‏ درجة القرابة بين الوارث والمورث‏:‏ ذكرا كان أو أنثى‏.‏

الثاني‏:‏ موقع الجيل الوارث‏:‏ فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها.‏‏

الثالث‏:‏ العبء المالي‏:‏ وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى‏:‏

ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين ‏(‏درجة القرابة‏، وموقع الجيل‏)‏ -مثل أولاد المتوفي‏، ذكورا وإناثا- يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث، ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين‏، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات‏,‏ والحكمة في هذا التفاوت‏، في هذه الحالة هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى -هي زوجة- مع أولادهما‏، بينما الأنثى الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أولادها‏،‏ فريضة على الذكر المقترن بها‏.‏

فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها أكثر حظا وميزة منه في الميراث‏,، فميراثها -مع إعفائها من الإنفاق الواجب- هو ذمة مالية خالصة ومدخرة‏،‏ لتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات‏، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين‏، وفي الوقت نفسه نجد الرجل مسئولا ومكلفا بأعباء مالية‏، منها‏:‏

1- عليه أن يدفع مهرا لمن يريد الزواج منها‏,، يقول تعالى‏: (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ) والمهر التزام مالي يدفعه الرجل لا المرأة في بداية الحياة الزوجية‏.‏
2- يجب عليه بعد الزواج أن ينفق على المرأة‏، وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو‏، لأن الإسلام ميزها وحفظ مالها‏، ولم يوجب عليها أن تنفق منه‏.‏
3- أنه مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم‏,‏ حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءا منه‏,‏ أو امتدادا له‏,‏ أو عاصبا من عصبته‏.‏

وتابع المفتي السابق: هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية‏، وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل، فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة، وليس هو نفس الثروة‏، حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات‏.‏

وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد‏، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص شيء سوى ما كان حقا لله كالزكاة‏,‏ أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا في السن‏، وغيره،‏ مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل في الثروة‏,، حيث كفل لها حفظ مالها‏،‏ ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات‏.‏

واستطرد جمعة: لذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هو الحال في شأن توريث الأخوة والأخوات لأم‏،‏ نجد أن الشارع الحكيم قد سوى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى في الميراث‏,‏ قال تعالى‏: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).‏

فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث‏،‏ لأن أصل توريثهم هنا الرحم‏,‏ وليسوا عصبة لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة‏، فليست هناك مسئوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار‏.‏