EN 
قال د. خالد العناني، وزير الآثار، إنه لا مانع من انتقاد وزارة الآثار لكن بشكل موضوعي، مؤكدًا أنه "مش ملاحق" على الشائعات التي تطارد عن الآثار.
وأضاف "العنانى"، لـ"صدي البلد"، أن الأيام الماضية شهدت عدة شائعات حول مشروعات الآثار نتيجة فهم خاطئ لما قمنا به من عمل، وفندها العناني بشكل عملي وبالأدلة.
ومن هذه الشائعات "تصوير أفلام فوق الهرم"، وقال "العناني"، إنه على خلفية ما تم تداوله عن فيلم فيديو قصير عن شخصين أجانب يتسلقان الهرم ليلًا، ثم وضعا صورة لهما مخلة بالآداب العامة، وللوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، قمت بإحالة مذكرة عن الواقعة، والفيلم، إلى النائب العام للتحقيق في الأمر.
وردًا علي شائعة "تخصيص 1.5 مليار جنيه لترميم المعبد اليهودي"، قال إنه سبق عام ٢٠١٧ تخصيص دعم مالي قيمته مليار و270 مليون جنيه لتمويل عدة مشروعات وليست المعبد اليهودي فقط، والمشروعات تضم تطوير أهرامات الجيزة و3 قاعات بالمتحف القومي للحضارة المصرية وقصر البارون وقصر محمد علي بشبرا والمتحف اليوناني الروماني والمعبد اليهودي بالإسكندرية بتكلفة 67,125 مليون جنيه، وطريق الكباش بالأقصر.
وعن شائعة سرقة قطعة آثار من متحف التحرير، قال إن القطعة التي تم الحديث عنها في مجلس النواب خرجت من مصر عام ١٩٧١ والوزارة تعمل على استردادها ولم تخرج من متحف التحرير، وأن شهادة التصدير الموجودة لدى حائز القطعة بالخارج تعود لعام ١٩٧١ وهي شهادة غير حقيقية.
وأضاف أنه "تم إطلاق شائعة "باعوا الهرم"، وأنا ما قلتش كده والله العظيم وهرم ايه اللي بعناه، والحقيقة أن المجلس الأعلى للآثار وقع عقدًا مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار - وحده دون غيره - إدارة المنطقة بالكامل، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة، وبعد فترة تفاوضات استمرت قرابة العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويضمن التعاقد حصول المجلس الأعلى للآثار على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة والخدمات المقدمة بمركز الزوار - وبضمان حد أدني مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحا.
ويحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس، كما يحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة في أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد.
ويؤكد العقد على استمرار المجلس الأعلي للآثار في الاحتفاظ - وحده دون غيره - بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين (وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة الاثرية حيث ستكون جزء من تذكرة الدخول)، وله الحق دون غيره في تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقا لقانون حماية الآثار.
