EN
قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد يراعى التطورات والتكنولوجيا الحديثة، إذ يتضمن العديد من المزايا منها السماح بتقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام والتخليص المسبقين وتبادل المستندات والسداد إلكترونيًا، ومزايا للشركات العاملة بنظام الفاعل الاقتصادى واستخدام أجهزة الأشعة لسرعة الإفراج للصادرات والواردات.
جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الـ29 للجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى ، لمناقشة بعض التحديات التى يواجهها رجال الصناعة المصرية فى التعاملات الجمركية، بحضور سعيد عبدالله مساعد وزير التجارة والصناعة ,أحمد شحاته، مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة، وعاطف إبراهيم مدير عام الاتصالات الداخلية بالمصلحة ، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية وعدد من رؤساء الإدارات المركزية بالجمارك.
وأوضح أنه من بين تلك الآليات،الربط الآلى لجميع المواقع الجمركية وتوحيد الإجراءات وكذلك تم الدفع ببعض القيادات الجديدة والعمل على تحسين مستوى الأداء لدى الكوادر البشرية بجميع الإدارات بالمصلحة.
وناقش الاجتماع المطالبات والاستفسارات لممثلى بعض المؤسسات الصناعية فى القطاعات المختلفة ومنها بعض الملاحظات عن البنود الجمركية وما يتعلق بسرعة الإفراج عن الواردات من مدخلات ومستلزمات الإنتاج.
ووعد المسئولون بدراسة كافة الحالات وبسرعة البت فى شأنها وزيادة عدد معامل اختبار الواردات للمساهمة فى سرعة الإفراج عن تلك المستلزمات وإبلاغ اللجنة بالنتائج فى مدة زمنية قصيرة لتحقيق المصلحة العليا للدولة وللقطاع الصناعى فى آن واحد مما يسرع بدوره فى دوران مدخلات الإنتاج بالقدر المطلوب .
