ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

الأعلى للثقافة بين هيكلة حتمية وفريضة غائبة

مديحة عاشور

مديحة عاشور

الجمعة 04/يناير/2019 - 06:00 م
في عام 1956 صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية في ميادين الفنون والآداب، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربى.

وبعد عامين أصبح المجلس مختصًا كذلك برعاية العلوم الاجتماعية.

وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد "المجلس الأعلى للثقافة" بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة، ويتولى إدارته وتوجيه سياسته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ومنذ إنشاء المجلس، تولى أمانته عدد من المثقفين البارزين حتى آلت حاليا إلى الدكتور سعيد المصرى، إلا أن المجلس الأعلى للثقافة رغم تعدد لجانه ومهامه، إلا أن دوره بشأن تطوير ومتابعة السياسات الثقافية، ظل غائبا على مدى سنوات طويلة، وهذا ما أشار إليه الدكتور سعيد المصرى فى افتتاحية حفل جوائز الدولة الأخير.

وإن كان المصرى منذ توليه أمانة المجلس، قد فطن إلى أن دور المجلس ليس فى إقامة الندوات والمسابقات ولا طباعة الكتب فحسب، ولكن مسئوليته الأساسية هو وضع الاستراتيجية الثقافية العامة والشاملة، وأن يراقب أعضاؤه المشكلون الذين هم نخبة الثقافة المصرية فى مجالاتها المختلفة، كيفية تنفيذ هذه الخطط عبر الهيئات الثقافية، كما اهتم المصرى بمشروع تأسيس قواعد بيانات شاملة عن الحالة الثقافية فى مصر، من أجل تطوير ومتابعة السياسات الثقافية، وتطوير البيانات بشكل شامل مما يجعلها أساسا قويا لأى تطوير وتخطيط استراتيجى فى العمل الثقافى. 

ولكن يظل الدور الريادى للمجلس غائبا، والسؤال هل غياب هذا الدور الريادى سببه أن الأمين العام للمجلس والذى يعد منصبه من أهم المناصب فى الوزارة كلها، وهو من يحدد المهام والأولويات، وأداء كل لجنة من اللجان، قراراته وتوصياته يقف حائط البيروقراطية الحكومية حائلا بين تنفيذها على أرض الواقع ؟

أيضا هل عدم استقرار وثبات أمين عام للمجلس فترة طويلة، ليتمكن من ترك بصمة واضحة، وتغيير الأمين العام أكثر من مرة خلال فترات قصيرة جدًا، انعكس بالسلب عليه وعلى دوره كأهم مؤسسة ثقافية؟

أم أن أداء اللجان التابعة للمجلس وارتباك قراراتها هو الذى قاد إلى هذا التراجع؟

ربما هذه الأسباب مجتمعة، وربما يضاف إليها أسباب أخرى لم أذكرها، لكن تبقى البداية فى اتخاذ حلا جذريا هى الأهم، وأعتقد أن تلك البداية تتمثل فى إعادة هيكلة المجلس الأعلى للثقافة، عن طريق العودة لدور وهدف المجلس والذى أنشئ من أجله ،فى رعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتحديد السياسة العامة للدولة فى المجال الثقافى، ويتبع ذلك إعادة تنظيم مؤسسى، وثانيا إعادة النظر فى أى جهة يفترض أن يتبع هذا المجلس حتى تكون قراراته مفعلة وملزمة هل رئاسة الدولة، أم رئاسة الوزراء، أم وزارة الثقافة؟