EN
طلبت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيلمساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية من وزارة التنمية المحلية مخاطبة المحافظات لموافاة اللجنة بالمساحات المستردة التى يمكن طرحها فى مزادات علنية للمواطنين من خلال جهات الولاية وفقا للإجراءات والطرق القانونية التى تنظم هذا الأمر.
وأشار إسماعيل إلىأنموجات الإزالة الفترة الماضية، حققت نجاحا ملحوظا وتمكنت من استرداد مساحات كبيرة بعد إزالةالتعديات الواقعة عليها وعلى كل محافظة العمل على تصنيف هذه الأراضيالمستردة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء ما يصلح للاستغلال فى مشروعات قومية أو خدمية أو ما يصلح كفرص استثمارية أو ما يمكن طرحه فى مزادات علنية لاستغلاله فى أنشطة محددة وفق خطة الدولة وطبقا للقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى رقم ١٠٢ للجنة والذى تم خلاله استعراض نتائج الموجة الثانية عشر لازالة التعديات على أراضى الدولة، حيث أشار تقرير غرفة العمليات إلىأنما تم استرداده خلال هذه الموجة حتى الان نحو ١٣٨ ألففدان أراضى زراعية ونحو ٤ ملايين و٦٠٠ ألف متر مربع أراضي بناء.
وكشف التقرير أن كل هذه المساحات تمثل التعديات الصارخة أو التى لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التى لم يثبت واضعو اليد عليها جدية فى تقنينها وهو ما يتفق مع توجيهات اللجنة العليا.
على جانب آخراستعرضت اللجنة إجراءات التقنين، وقال شريف إسماعيل إن هذا الملف هو الأولوية الاولى للجنة ويتطلب تكاتف جهود كافة الجهات وان المحافظات عليها أنتتخذ كل الإجراءات وتستعين بكافة الجهات التى يمكن أنتسهم فى إنجاز التقنين بشكل سريع وبما يضمن تحقيق القانون.
وفى هذا السياق استمعت اللجنة الى عرض من اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة عن جهود تقنينأراضىوضع اليد الجاد بالمحافظة، حيث أكد اتخاذ خطوات مهمة فى التقنين وإصدار عدد من العقود للمواطنين.
وكانت البداية بنحو ١٦ عقدا وستواصل المحافظة إصدار العقود لكل الحالات التى تتوافر لها شروط التقنين.
كما أشار آمنةالى أنجهود قوات إنفاذ القانون بالبحيرة نجحت فى "تصفير" حالات التعديات فى أراضى الدولة التابعة لها كما تم تفويض رؤساء المدن فى الإزالة الفورية لأيتعديات جديدة.
وشدد المهندس شريف اسماعيل على دعم اللجنة للمحافظات فى سبيل الإسراع بعملية التقنين، مؤكدا أنهفى كل اجتماع للجنة ستتم دعوة احد السادة المحافظين لعرض ما تم فى محافظته والمعوقات التى تواجهه من اجل ايجاد حلول لها من خلال اللجنة لأنالهدف هو تقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات المطلوبة؛ لذلك بما يضمن حق الدولة وحق المواطن أيضا، وقال اسماعيل إن ما يحكمنا هو القانون الذى بجب أنيلتزم به الجميع.
من جانبه أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية الى أنكثير من العقبات التى كانت تواجه التقنين تم وضع حلول لها بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء سواء ما يتعلق بضوابط ومعايير التسعير أو التفويضات اللازمة للمحافظات من جهات الولاية المختلفة أو الاتفاق على خريطة عمل للمحافظات تتضمن أولويات التقنين وسرعة إصدار العقود أو طريقة التسجيل الموحدة على المنظومة الإلكترونية التى تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة دعما لعمل اللجنة لافتا الى ان تقارير الأداءالتى ستتلقاها الأمانة الفنية من المحافظات لعرضها على اللجنة خلال المرحلة القادمة ستتضمن ما تم تقنينه كحالات ومساحات ايضا لتحديد معدل الإنجاز.
وقال عبدالله إن وزارة الدفاع قدمت نموذج رائع فى دعم اللجنة فى ملف التقنين بوضع آلية ناجزة للانتهاء من الموافقات اللازمة فى توقيتات محددة تضمن سرعة الاداء.
كما استعرضت اللجنة أيضا جهود اللجنة الرباعية للتسعير والتى أكدتقريرها الانتهاء من معاينة وتسعير أكثرمن ٧ آلاف حالة فى ٩ محافظات ولفت التقرير إلىأنالحالة الواحدة تضم أكثرمن طلب تقنين كما ستبدأاللجان الرباعية العمل فى ٤ محافظات اخرى خلال هذا الأسبوع.
وأشار التقرير الذى قدمته هيئة الخدمات الحكومية ان اللجنة الرباعية جاهزة لتلبية الطلبات التى ترد إليهامن كل محافظة للمعاينة والتسعير وفقا لتوجيهات اللجنة العليا.
وفى إطار التأكيد على دور اللجنة أكد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الاٍرهاب ان ما يحكم عمل اللجنة هو القانون وتأكيد هيبة الدولة وسيادة القانون سواء فى التقنين أو موجات الإزالة أو اجراء المزادات للاراضى التى تصلح لذلك.
وقال عبد الغفار إن الحرص على المصلحة العامة هو الذى يدفع اللجنة الى اتخاذ كافة الإجراءات من اجل إنجاز ملف أراضى الدولة وصولا الى تقنين الأوضاع بشكل كامل للجادين واسترداد حق الدولة بكل السبل القانونية.
