البرلمان يصوت نهائيًا على تعديلات مزاولة مهنة الطب غدا.. تفعيل نظام الخمس سنوات بدلا من ستة والتدريب الإلزامى سنتين

تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الطب:

• الدراسة بنظام النقاط المعتمدة
• مدة التدريب الإجباري سنتين يقضيهما الطالب واجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة

يصوت ثلثي أعضاء مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، نهائيًا- بحسب جدول الأعمال- غدا الأربعاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب بعد أن وافق عليه في المجموع إبان جلسات سابقة.

ويقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامي سنتين بدلا من سنة.

وتنص المادة الأولى، من مشروع القانون على: تضاف فقرتان إلى نهاية المادة "2" من القانون 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب نصها كالآتى: يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الخريجون بنظام الخمس سنوات سنتين فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات على أن تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور ويمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم.

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جماعات جمهورية مصر العربية وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبا معادلا للتدريب الإجبارى واجتاز بنجاح الامتحان، فيما تتعلق المادة الثانية بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

وكان نص المادة 2 من فانون مزاولة مهنة الطب قبل تعديلها كان كالتالى: يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا علي درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدي الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وأمضي التدريب الإجباري المقرر ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الخريجون سنة شمسية في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريب بكليات الطب أو من تنديهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدرها بها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة ، كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا علي درجة أو دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة وأمضي بعد حصوله علي هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجباري وبشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة علي أن يكون أثنان منهم علي الأقل من عمداء كليات الطب.

وتهدف تعديلات القانون أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، من خلال تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من 6 سنوات، لتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة،وأن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، وضرورة أن يجتاز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهل الذي يجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده في سجلات وزارة الصحة، لذلك اقتضى الأمر ضرورة تدخل تشريعي بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي عنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

وتضمن القانون أن يكون مدة التدريب الإجباري سنتين يقضيهما واجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة التي تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وذلك بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية، الذي سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019.

وينص أيضا مشروع القانون - وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الصحية- على إيجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلا من ست سنوات.

وأوصت اللجنة المشتركة بضرورة توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابلا ماديا يساوي 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم، إضافة إلى الاهتمام بالتطور التكنولوجي في الوسائل التعليمية لزيادة فرص التدريب الإكلينيكي، وتوعية أعضاء هيئة التدريس عن كيفية الإسهام في تحقيق المخرج التعليمي.