خليها تفلس.. أوبر وكريم تحت الحصار بسبب هامش الربح.. والبرلمان يوضح موقفه من التدخل.. وبرلماني: الشركتان تغاليان في مكسبهما

• سائقو "أوبر" و"كريم" يدشنون حملة "خليها تفلس"
• حسن السيد: يجب مراعاة هامش ربح مناسب للسائقين
• عاطف مخاليف: حملة "خليها تفلس" لن تؤثر على الشركتين

في مارس 2018 أُصدر حكم قضائي بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم"، وذلك لمخالفتهما قانون المرور، حيث تستخدم المركبات الشخصية كسيارات نقل، وهو ما لا يعد صحيح قانونًا.

إلا أن البرلمان أعاد الروح للشركة من جديد، بعد أن مرر في مايو من نفس السنة قانون "أوبر وكريم"، لتعود الشركة إلى الشارع من جديد، وفقًا للقانون، لكن البرلمان فرض عليها الرسوم الضريبية والقيمة المضافة، والتي لم يكن تدفعها الشركة، حيث نص القانون في مادته الرابعة على أداء الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.

تلك الضرائب التي أقرها القانون كان لها توابع إيجابية على خزانة الدولة، وأخرى تتمثل في زيادة أسعار الرحلات، مما انعكس بدوره على هامش ربح السائقين والشركة، وكان آخر زيادة الأسبوع المنصرم، والتي أعلنت عنها "أوبر".

وكان لهامش الربح أزمته الكبيرة التي تجلت فيما الآن في تدشين سائقي المركبات حملة "خليها تفلس"، لعرض مطالب لهم يرغبون فى تنفيذها واعتراضا منهم على بعض سياسات الشركتين.

ووصل عدد مشتركى الحملة إلى أكثر من 2000 سائق وعرضوا مشكلاتهم على صفحات السوشيال ميديا.

وطالب السائقون بإعادة النظر فى الحد الأدنى للرحلة وخفض نسبة الشركتين من عوائد رحلاتهما المالية التي تصل في بعض الأحيان إلى 35%.

الأمر الذي أعطاه النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية، شرعية وسجل تضامنه مع السائقين، مؤكدًا ضرورة أن يكون هامش الربح الأكبر لصاحب المركبة، نظرًا لاستهلاكه المحروقات وغيرها من المستلزمات المكلفة.

وقال "السيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن البرلمان لا يستطيع أن يتدخل لتحديد هامش ربح الشركة أو السائق، حيث إنها مسألة توافقية تتم وفق لعقود مبرمة بينهما.

كما أن هناك شركات أخرى تنوى الدخول في سوق النقل هذا، مما يحتم على الشركات الآلية توفير أسعار عادلة للرحلات وهامش ربح مناسب للسائقين.

ورغم الصورة الجيدة والرصيد الوفير الذي تمتلكه الشركتان عند الزبائن، إلا أنها وقعت مؤخرًا في أزمة مع سائقيها، بسبب هامش ربح الشركة الكبير، الذي يصل في بعض الأحيان لـ 35%، ما دفعهم لتدشين حملة "خليها تفلس".

وهنا يأتي التساؤل: "هل تكون الأزمة بين أوبر وكريم وساقيها، في مصلحة أصحاب التاكسي الأبيض؟".

وهو ما استبعده النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية لبرلمان، فرغم حصول شركتي أوبر وكريم على هامش ربح كبير جدًا، والسائقون في شكوى دائمة من ذلك، إلا أن الأزمة لن تؤثر على وضع الشركتين.

فتأثير التاكسي الأبيض على وجود أوبر وكريم، لن يتأتى إلا بتطوير التاكسي الأبيض نفسه، وتحسين سائقيه المعاملة، كما أن أوبر وكريم لهما زبائنهما، كذلك التاكسي الأبيض، ولن يترك أي زبون الوسيلة التي درج على التعامل معها، على حد قول النائب.

وطالب "مخاليف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، من سائقي أوبر وكريم بتكوين شيء بينهم كنقابة خاصة، يعرضوا من خلالها مطالبهم على المسئولين في الشركتين، لتوفير هامش ربح مناسب لهم.