خبراء اقتصاديون: دعم صناعة السيارات مطلوب من الحكومة وتخفيض الجمارك على مدخلات الإنتاج بداية لتنمية الصادرات

* حمدي عبد العزيز: الإعفاءات الجمركية حرمت صناعة السيارات المحلية من الميزة الجمركية
* الصناعات الهندسية: خليها تصدي اثرت على سوق السيارات في مصر

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية الندوة السنوية للإعلام الاقتصادي والتي تستمر في الفترة من 15 وحتى 17 من فبراير الجاري بمحافظة الأقصر بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، وتتضمن أجندة الندوة فى اليوم الأول ثلاثة موضوعات الأول هو موقف قطاع السيارات بعد الإعفاء الكامل للسيارات ذات المنشأ الأوروبى من الجمارك بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية، كما تم مناقشة موضوع يتعلق بمشاكل قطاع صناعة الملابس الجاهزة ومشكلات تواجه الصادرات، وأيضا جلسة مخصصة لعرض الموضوعات البحثية للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية خلال عام 2019، وتم مناقشة قضية التحول الرقمى التى يتبنى المركز أجندة سلسلة ورش عمل للوصول إلى أجندة حقيقية للتحول الرقمى فى مصر.

تتضمن الأجندة أيضا عقد جلسة حول تطورات الحوار المجتمعى لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وجلسة أخرى حول استطلاعات الرأى العام، ومن المقرر عقد ورشة عمل عن تحليل التكلفة والعائد لتقييم السياسات العامة فى اليوم الأخير وهى الجلسة التى تتناول الثقافة المؤسسية والإصلاح المؤسسى ويلقيه كريم سرحان شريك مكتب شرقاوي وسرحان القانونية، وكيفية استخدام تحليل التكلفة والعائد فى صناعة القرارات وتقدمه الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.

ترأس الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق الجلسة الأولى المتعلقة بقطاع السيارات، وأكد خلال الجلسة، أن الحكومة منحت قطاع السيارات العديد من الحوافز والحماية الجمركية التي استفاد منها المصنعون، ولكن يجب إعادة النظر فى السياسات الحمائية لصناعة السيارات، مؤكدا أن الإنتاج لاستهلاك السوق المحلى فقط دون التصدير لن يحقق الكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى أن دعم هذه الصناعة استمر منذ الستينات باعتبارها صناعة وليدة تحتاج إلى حماية، ولكن ليس من المنطقة أن تظل صناعة وليدة لمدة 60 عاما، ويجب انتهاء عصر الحماية.

لم يحدد خبراء السيارات خلال الجلسة الموقف المستقبلي للقطاع بعد تطبيق "صفر" جمارك على السيارات الأوروبية، لأنه لا يزال غير واضح بعد، وقال المهندس أحمد فكرى عبد الوهاب عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للسيارات أجا، أن المستهلك المصري كان لديه توقعات بحدوث خفض كبير في الأسعار نتيجة تطبيق الإعفاء الجمركي الوارد في اتفاقية الشراكة الأوروبية ولكن هذا لم يحدث، مشيرا إلي أنه أجرى دراسة شملت 14 نوعا مختلف من السيارات المباعة في السوق المصرية وانتهت الدراسة إلي أن الشركات المصدرة لهذه السيارات هي المستفيد الوحيد من خفض الجمارك وليس السوق المصرية أو المستهلك، لأن زيادة قيمة الدولار الجمركى عادل التخفيض المتوقع فى سعر السيارة نتيجة تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيض الجمركى على السيارات ذات المنشأ الأوروبى بنسبة 10%.

وتعليقا على حملة "خليها تصدي" وتأثيراتها على السوق، قال عبد الوهاب أنه لا يوجد بيانات محددة عن حجم تأثر المبيعات جراء هذه الحملة، ولكن هناك مصانع سيارات أغلقت ليوم أو اثنين أسبوعيا، وهو ما يدل على تأثر المبيعات ولكن لا أحد يمكنه الجزم بما سيحدث، فيما انتقد عبد الوهاب تطبيق المواصفات القياسية للسيارات على المصانع المحلية وعدم تطبيقها على السيارات المستوردة.

وأوضح عبد الوهاب، أنه حتى يشعر المواطنون بتراجع أسعار السيارات فإن الأمر يتطلب خفض الجمارك على الإطلاق بلا استثناء على كافة السيارات الأقل من 1600 سي سي التي تمثل 90% من السيارات المستخدمة فى مصر لتصل إلى 10%، وتصل الضريبة إلى 30 – 40% على الفئات الأعلى منها حتى تستفيد الخزانة العامة، مضيفا أن منح الخفض الجمركي للسيارات الأوروبية والتركية وسيارات أغادير دون غيرها يترتب عليه إحداث خلل في الأسعار لصالح بعض الأطراف دون استفادة المواطن، كما أن هناك ثقافة سائدة بأن أسعار السيارات الأوروبية يجب أن تكون أعلى من نظيرتها الصينية والكورية.

وتعليقا على إمكانية إقبال المستهلك المصرى على السيارات الكهربائية، اعتبر عبد الوهاب أن تكلفة السيارات الكهربائية أعلى من إمكانيات المستهلك المصرى فى الوقت الحالى، ولكنه توقع تراجع هذه الكلفة خلال 5 سنوات، وهو ما يتطلب التركيز على البنية التحتية الخاصة بالشحن وخدمة هذا النوع من السيارات.

من جانبه قال حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية سابقا، إن القانون المنظم لصناعة السيارات فى مصر هو القانون رقم 21 لسنة 1958 ولن يتغير هذا القانون منذ صدوره، رغم المتغيرات الكثيرة التي شهدتها الصناعة، مشيرا إلى أن القانون يتضمن النص على نسبة مكون محلى 25% ولكن حتى الآن هناك إشكالية فى تعريف المكون المحلى، حيث يمكن حساب أى تكلفة يتحملها المصنع مثل أجور العمال وغيرها من التكاليف ضمن المكون المحلى وهو ما يرفع النسبة بأكبر من حجمها الحقيقي، وصدر قرار وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد بعدم ترخيص سيارة إذا كان المكون المحلى بها 45%، ولكن من وقتها لم يتغير أى شئ فى السياسات الحكومية تجاه قطاع السيارات.

وأشار عبد العزيز إلى صعوبة التزام المصانع بنسبة مكون محلي حقيقية بنسبة 45%، لافتا إلى أن الوكيل لا يمكنه زيادة النسبة إلا بموافقة ورغبة صاحب العلامة التجارية أو الشركة الأم، مشيرا إلى مطالبة الحكومة بتغيير سياساتها المتبعة فى مجال صناعة السيارات ورفع المكون المحلى الحقيقى بأكثر من 25% المذكورة فى القانون حتى يمكن للوكلاء الضغط على الشركات الأم لزيادة النسبة.


وتابع عبد العزيز، أن الميزة الجمركية التى كانت تتمتع بها صناعة السيارات المحلية انتهت بسبب الإعفاءات الجمركية للسيارات ذات المنشأ الأوروبى ولكن المستهلك لم يستفد بها التخفيضات لأنها انتقلت إلى المصدر، لأن السيارة لا تباع بسعر التكلفة، كما أن المصنع المحلى لا يزال يتحمل ضريبة جمركية على المكونات المستوردة، كما يلتزم بالمواصفات التى تم فرضها عام 2010، ووقعت مصر على مواصفة الأمم المتحدة عام 2013 ولكنها تطبق على المنتج المحلى بدون المستورد الذى يدخل بدون اشتراط الخضوع لأى مواصفات.

وأكد عبد العزيز وهو أحد رجال صناعة السيارات، أن عبء المكون المحلى على الصناعة قد يكون كبيرا لأن الأسعار أحيانا تكون مرتفعة وفى أحيان أخرى منخفضة، مشيرا إلى أن المصنع المصرى يجب أن يكون أولى بالرعاية، كما أنه لم يطلب شئ من المصنع المحلى لم يفعله، ولكن أيضا ليس من الواضح ما هو مستقبل هذه الصناعة فى مصر فى ظل عدم تغيير السياسات الحكومية المتبعة تجاه هذه الصناعة منذ الثمانينات من القرن الماضى.

وفيما يتعلق بقطاع صناعة الملابس الجاهزة، تحدث إيهاب إسماعيل عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن التطورات التي يشهدها القطاع حاليا والفرص المتاحة، ومن بينها الفرص التصديرية المتاحة لملابس ديزني العالمية، حيث تجري الحكومة المصرية محاولات لإلغاء الحظر الكامل على صادرات مصر من ملابس ديزنى القائم حتى الآن، ومن المنتظر تحديد مصير التجديد للاتفاقية من عدمه مارس المقبل، علما بأن هناك نحو 30 شركة تم استثناؤها من هذا الحظر، لافتا إلى استمرار عملية التصدير حتى نهاية العام الجارى.

وتعود وقائع القضية إلى بداية عام 2017 عندما أبلغت شركة ديزني لاند، المالكة لمدينة الألعاب الأشهر في العالم، الحكومة المصرية، بحظر دخول منسوجات 28 شركة مصرية إليها لتدنى مؤشرات مصر في مجال الحوكمة وعدم انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذى وضعته منظمة العمل الدولية، وذلك بعد أن أمهلت الشركة الحكومة فترة سماح حتى نهاية 2016.

وأشار اسماعيل إلى أن تجديد الاتفاقية مع شركة ديزنى لاند يعتمد على ترتيب الدولة فى مؤشرات الحوكمة التى تصدر من خلال البنك الدولى وهو أمر ليس له علاقة بالشركات نفسها، لافتا إلى أن تراجع ترتيب كل من دولتى بنجلاديش وباكستان فى المؤشر ترتب عليه منع دخول صادرات الشركتين من ملابس ديزنى، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لمصر فى الحصول على حصة الدولتين فىتصدير ملابس ديزنى، لافتا إلى أهمية هذه الاتفاقية حيث بلغت قيمة صادرات مصر من ملابس ديزنى قبل الحظر حوالى 60 مليون دولار.

وقال سمير رياض أحد رواد صناعة وتصدير الملابس الجاهزة فى مصر، إن نجاح هذه الصناعة يتعلق بالكفاءة الاقتصادية سواء فى القطاع العام او القطاع الخاص، وبدون هذه الكفاءة لن تنجح خطط إحياء شركات الغزل والنسيج فى القطاع العام.

وخلال الجلسة التالية استعرضت الدكتور عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، خطة عمل المركز خلال عام 2019 حيث يتم التركيز على 4 موضوعات بحثية، هى ريادة الأعمال حيث يكثر الحديث عنها دون اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة مناخ بيئة ريادة الأعمال فى مصر وهو ما يسعى المركز لاتخاذ خطوات جادة فى هذا المجال ومنها عقد مؤتمر ضخم لريادة الأعمال فى شهر أكتوبر المقبل بالتعاون مع مؤسسة Hub Africa المغربية، وهو مؤتمر ضخم يهدف لدعم ريادة الأعمال وعمل الشباب فى القارة الأفريقية على أرض الواقع، مستغلا رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال العام الحالى فى تحقيق هذا الهدف.

كما يركز المركز فى خطته للعام الحالى على تحويل مصر لمركز لوجستى فىعدد من القطاعات الهامة باستغلال موقعها الجغرافى المتميز، بالإضافة إلى القضية السكانية حيث يتم الحديث عن هذه القضية كثيرا ولكن النتائج محدودة، موضحة أن المركز يسعى دراسة القضية من منظومة صحيح لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع القضية السكانية وهو ما يتطلب إرادة سياسية وإطار مؤسسى سليم وتميل مستدام وبرامج تنظيم أسرة بشكل صحيح حتى لا يقتصر التعامل معها على إعلانات لا تحقق الهدف المنشود، مؤكدا وجود استجابة كبيرة من المجلس القومى للسكان والجهات المهتمة بعد المؤتمر الذى عقده المركز عن القضية السكانية الشهر الماضى.

وأخيرا تعد قضية التحول الرقمى من أهم القضايا التى يعمل المركز على دراستها خلال العام الحالى، حيث تم البدء فى سلسلة ورش عمل تستمر على مدار 6 أشهر سعيا للوصول إلى خطة عمل محددة للتحول الرقمى يتم تقديمها للحكومة حيث يتم عقد الجلسات برعاية وحضور وزارتى الاتصالات والتخطيط، على أن يتم عقد ندوة فى نهاية المناقشات يتحدد من خلالها خطة العمل المقبلة.

وخلال الجلسة التى تناولت قضية التحول الرقمى، وترأسها المهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق، مشيرا إلى أن التحول الرقمى يتسارع بصورة هائلة فى العالم لدرجة تخطت مراحل الاعتماد على الموبايل واللاب توب، ورقمنة جميع الأجهزة التي يتعامل معها الإنسان، وصولا إلى رقمنة الإنسان نفسه.

وأوضح محمود، أن التحول الرقمي هو استخدام تكنولوجيا المعلومات فى كل نواحي الحياة، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بخطوات كبيرة فى هذا الأمر ولكن يجب الإسراع لأن العالم انتقل بالتحول الرقمي إلى آفاق بعيدة جدا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة استونيا الأوروبية احتفلت بالاستغناء عن استخدام الورق نهائيا فى كافة المعاملات الحكومة، حيث يستغرق إنشاء شركة ودفع رسومها بالكامل 14 دقيقة فقط.

وقال إن الأبحاث العلمية توصلت إلى شريحة يتم تركيبها تحت جلد الإنسان يمكنها ترجمة المؤشرات البيولوجية إلى مؤشرات حركية، ضاربا مثل بشخص فى طريقه إلى المنزل فيمكن أن تصله رسالة عبر الهاتف المحمول تخبره بالحالة المزاجية لزوجته من خلال الشريحة الإلكترونية التى تترجم المؤشرات الحسية للزوجة، حيث يوجد برامج سوفت وير تحلل المؤشرات الحيوية للشخص.