قانون تأجير الشقق.. عقوبة تصل للحبس على المالك والمستأجر في هذه الحالة

انتهى الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، من صياغة مشروع قانون ضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الإهابية، لافتا إلى أنه في الحادث الإرهابى بمنطقة الدرب الأحمر، كان الإرهابي يقطن فى إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته، وكان يتردد على المنطقة فى أوقات مختلفة.

وأوضح نصر الدين، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أن القانون مكون من 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية متمثلة فى الأقسام المحيطة بكل منطقة، وقال: "سأتقدم به فور استئناف الجلسات يوم السبت المقبل".

وأكد أنه لابد أن يتم إلزام المؤجر والمستأجر بإبلاغ قسم الشرطة التابع له العقار، مشيرا إلى أن الدستور حصن المالك وأعطاه جميع حقوقه، لكن هناك أيضًا حق الدولة.

وقال إن إبلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل أن يكون حماية للأمن القومى، مشيرا  إلى أن البلاد شهدت حوادث إرهابية نوعية من خلال قيام بعض العناصر الإرهابية باستئجار شقق والاختباء بها واستخدامها للتخطيط والتجهيز، متابعا: "مشروع القانون به مواد تغلظ العقوبة على المالك والمستأجر فى حالة عدم الإبلاغ تصل إلى الحبس".