الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في الحارة.. غرفة لتخريب مصر


لا يجب أن تمر قصة "الحسن عبدالله"، إرهابي حارة "الكحكيين"، ومُفجر الدرب الأحمر، على المصريين مرور الكرام، ولا يجب أن يتعاطى معها الناس والإعلام على أنها كأي حادث إرهابي مشابه، فجميع المعطيات والنتائج جراء الحادث يجب أن تُحدث صحوة مجتمعية، وفورة في طريقة تعامل المواطنين مع الغرباء والمُريبين، في طريقة تعاملهم وتفكيرهم.

الإرهابي "أبو بسكلتة"، و"كاب"، و"شنطة"، طريقة جديدة، ونهج قد تسلكه العناصر الإرهابية ومموليها، فقد تجد إرهابيًا يرتدي "شورت"، و"كات"، ويشتري المواد المخدرة للتمويه، وقد يكون للشرب أصلًا، لأن فكرة تجنيد الشباب والعناصر الإرهابية لم تعد تقتصر على تجنيدهم دينيًا وإنما امتدت إلى التجنيد اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا، و......

ولعل ما دعا إليه الإرهابي الإعلامي الهارب "محمد ناصر"، من تحريض من يرغبون في الانتحار، على التخريب والتفجير ورفع السلاح في وجه الدبابة والمدرعة والقوات والدولة بدلا من الانتحار، خير دليل على انتقال التحريض من الاحتلال الفكري والديني إلى الغزو الاجتماعي والدخول في زاوية أخرى لدفع الشباب المتحرر، أو البائس والمحُبَط، إلى فكرة الاستهداف للدولة، أو الاستهداف بمقابل مادي، طالما أن الممول والمحرض والمخطط موجود وينعم برؤية الدماء، مسترخيًا فوق وسائد حريرية على سرير من يدفع أكثر.

الإرهابي "الكاجوال"، خبأ ملامحه، لإماطة اللثام عن ملامحه حتى يتعذر التعرف عليه، بحثًا عن فريسة تشبع غريزة القتل لديه، بعد أن فشل مخططه في استهداف قول أمني بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، اعتاد التخفي وراء كمامة وحقيبة "هاندباج"، و"بسكلته"، وكاب"، فكرة جديدة قد لا تخطر على ذهن أحد أن يكون المار من أمامه إرهابيًا، بل من الممكن أن يكون شابا ليبراليًا متحررًا، ولمَ لا ففكرته التخريبية تجاوزت الإرهاب الديني "لم يصل الجمعة ووضع قنبلة لاستهداف القوات والمصلين بمسجد الاستقامة"، وكان غريبا مريبا مشوها يلفظه جيرانه، وأقاربه، ويكرهون التعامل معه.

"فتش عن جيرانك"، لماذا لم يثرهم غموض "الحسن"، فيبحثون وراءه ؟! سؤال بدر إلى ذهني بمجرد سماعي تفاصيل عن حياته وسطهم، غريب مريب لا يعمل.. يغيب عن شقته، ويعود غريبا كما كان، ذلك ما يعضد فكرة الداخلية، ووجهة نظرها، في "مواجهة خطورة الشقق المفروشة".

الحقيقة أن وزارة الداخلية حينما بدأت فى دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية "المفروشة وإيجار جديد، وغيرها من الأماكن، لم تأت من فراغ وإنما تأكيدًا على ما توصلت إليه طيلة سنوات ماضية من التحليل والرصد والتطور الأمني المعلوماتي عن الجريمة بشتى صورها، فتلك المساكن هي وقاطنوها المُريبون –أحيانًا- قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني، وتُستخدم فى التخفى كمأوى لهم، وأيضا لتحويلها مخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، مع مناقشة إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.

الضرر الجسدي والمادي البالغ الذي لحق ببعض المدنيين وأصحاب المحال التجارية من جيران إرهابي حارة "الكحكيين"، سيستمر ويتكرر طالما أن الجميع يتخلى عن دوره المجتمعي في مواجهة المخاطر، وما لم يقدم لأجهزة الأمن أو القريبين منها، معلومات تنقذ المجتمع ككل ولا تضره عن المشتبه فيهم، والغرباء عن منطقته.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط