EN 
- الأطباء: إلغاء مؤتمر قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي
- وكيل الأطباء: المساواة بين أخصائي العلاج الطبيعي والطبيب كارثة بكل المقاييس
- الأطباء: من يكتب الروشتة الطبية غير الطبيب يعرض نفسه للمساءلة القانونية
- عضو مجلس النقابة: "دكتور أخصائي" مسمى الطبيب بعد 10 سنوات ممارسة
- نقيب العلاج الطبيعي: 12 ألف خريج سنويا وتعديل القانون لمواكبة المعايير الدولية
صراع يشتد بين نقابتي الأطباء البشريين، والعلاج الطبيعي، علي لقب أخصائي بجانب اسم خريج العلاج الطبيعي، والذي يختلف تماما عن الطب الطبيعي، فهناك فرق بين طبيب أخصائي علاج طبيعي وروماتيزم وجراحة وقلب واطفال وغيرها من التخصصات التي يقضي الطبيب المتخصص فوق 10 سنوات ليكون قادرا علي تشخيص العلاج وحالة المريض.
وتطالب نقابة العلاج الطبيعي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وتضمن مشروع القانون 17 مادة، تضمنت اختصاص مزاولي مهنة العلاج الطبيعي دون غيرهم بتقييم الحالات ووضع برنامج العلاج الطبيعي الوقائي أو العلاجي مع التنظيم المهنى فنيًا وإداريًا وبحسب مشروع القانون، تحدد النقابة شروط القيد بسجلات القيد بها، وكذلك التأكيد على ضرورة مزاولة المهنة بترخيص من وزارة الصحة، وشدد مشروع القانون، العقوبات للمخالفين لنصوصه.
في البداية أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، عن إلغاء المؤتمر الصحفي الذى كان مقررا عقده بين نقابة الأطباء ونقابة العلاج الطبيعي، بشأن قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، مضيفا أن الإلغاء جاء استجابة لرغبة نقابة العلاج الطبيعي.
أكد عبد الحي، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن نقابة العلاج الطبيعي تنتظر التفاوض بين وزارة الصحة ومجلس النواب للوصول إلى نتائج إيجابية لجميع الأطراف.
حذر عبد الحي، من خطورة منح الألقاب العلمية لخريجي كليات العلوم الصحية والطبية التي تريد أن تعامل معاملة خريجي كليات الطب، مضيفا أن خريجي تلك الكليات حين يتحول من أخصائي أشعة ليكون كالطبيب خريج كلية الطب الذى يحصل على ماجستير أو زمالة فهذه كارثة على المجتمع وعلى المريض المصرى الذى لا يستطيع التفرقة بين أخصائى حقيقى خريج كلية الطب وأخصائى خريج علوم صحية.
أضاف "عبد الحى" أن الطبيب يدرس 7 سنوات بكليات الطب والمستشفيات الجامعية، ويدرس المواد المتعلقة بالإنسان وأجهزته الحيوية وغيرها من الأدوية اللازمة للعلاج، بالإضافة إلى الزمالة والدراسات العليا أي ما يقرب من 10 سنوات دراسة حقيقية، ولا يتوقف بعد ذلك بل هو في حالة دراسة مستمرة مدى الحياة، والمساواة غير عادلة ولا نقلل من شأن أحد.
يذكر أن المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب تنص على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة (وهي الغرامة والحبس سنتين) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.
وفي ذات السياق قال الدكتور محسن عزام، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه يوجد اختلاف واضح بين كلية الطب قسم العلاج الطبيعي، وكليات العلاج الطبيعي، التي لا تمس للطب بصلة، مضيفا أن العلاج الطبيعي تابعة للمهن الصحية والتمريض وأقسام التحاليل والأشعة وغيرها.
وأكد عزام في تصريحات لـ"صدي البلد" أن النقابة رفعت قضايا عدة بشأن هذه الواقعة، وأخذنا أحكام نهائية بعدم أحقية المهن الصحية بالكشف أو بتشخيص أو إعطاء العلاج المرضي، لأن من يقوم بذلك الأطباء خريجو كليات الطب ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأضاف عضو المجلس، أن الطبيب يدرس 7 سنوات بكليات الطب والمستشفيات الجامعية، ويدرس المواد المتعلقة بالإنسان وأجهزته الحيوية وغيرها من الأدوية اللازمة للعلاج، بالاضافة الى الزمالة والدراسات العليا أي ما يقرب من 10 سنوات دراسة حقيقية، ولا يتوقف بعد ذلك بل هو في حالة دراسة مستمرة مدى الحياة، والمساواة غير عادلة ولا نقلل من شأن أحد.
وقالت منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تواجه العديد من التحديات لضمان التعليم الجيد لأعضائها، منها التفاف كليات العلوم الصحية المسماة طبية، لاستخراج تصريح مزاولة مهنة كأخصائي تحاليل للخريجين، مضيفة أنه يعد تضليل للمواطن بمسمى "دكتور أخصائي" كـ باب خلفي لمزاولة مهنة الطب لمن هم ليسوا أطباء.
أوضحت عضوة المجلس، أن وزيرة الصحة كانت سندا لهم في مواجهة تسمية خريجي العلوم الصحية بأخصائي، لعدم وجود لفظ بالمسميات الوظيفية التي توهم المريض بالتعامل مع طبيب متخصص.
استنكرت مينا، محاولة المساواة بين خريج لم يتلق تعليما مناسبا بسنوات مناسبة بخريج كليات الطب، حيث إن خريج الطب لا يحصل على مسمى دكتور أخصائي إلا بعد ممارسة عشر سنوات.
الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، قال إن قانون رقم 14 لسنة 2014 يدرج مهنة العلاج الطبيعى كمهنة طبية مستقلة لخريجي كليات العلاج الطبيعي، مضيفا أن الإشراف على المرضى جاء بتعديل لجنة الصحة، واللجنة التشريعية بان يحول المريض من الطبيب المعالج أيا كان تخصصه إلى أخصائى العلاج الطبيعى بتقرير طبى كتابة.
أوضح سعد، في تصريحات لصدي البلد، أن القانون موجود بالفعل وجار تطويره ليتواكب مع المعايير الدولية، مضيفا ان الدراسة بكليات العلاج هي دراسة تخصصية، وتدوم 5 سنوات بالإضافة إلى سنة الامتياز، ويوجد حوالي 22 كلية على مستوى الجمهورية، يتخرج منها 12 ألفا سنويا تقريبا.
وأوضح نقيب أطباء العلاج الطبيعي، أن مشروع القانون الخاص بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي يساهم في مساواة خريج العلاج الطبيعي بالطبيب البشري، والحق الذي يعطيه القانون لخريج العلاج الطبيعي بتشخيص الحالة ووصف العلاج، للارتقاء بالمهنة والنهوض بها.
