السعيد: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز لوجيستي واقتصادي عالمي

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول تحقيق نمو مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والذي تنظمه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة اليابان فى مصر، وبحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشاركة عدد من المسئولين بـ 9 دول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وخلال كلمتها التى ألقتها الدكتورة هالة السعيد، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكدت أهمية مثل تلك المؤتمرات من أجل تبادل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، خاصة أن فعاليات المؤتمر ستكلل بزيارة ميدانية لمنطقة قناة السويس للاطلاع على أرض الواقع على التقدم المستمر الذي يشهده أحد المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر في هذه المنطقة الاستراتيجية لمصر والعالم، مشيرة إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين جودتها تعد أولوية ونقطة ارتكاز لأي جهود تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق منافع كثيرة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وقالت "السعيد" -بحسب بيان الثلاثاء- إن الدولة من خلال مشـروع تنمية محـور قناة الســويس تسعى إلى أن تقدم للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقًا استثمارية أوسع في مجالات متنوعة وواعدة، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحية والخدمات اللوجستية والتجارية ليكون محور قناة السويس رابطًا تجاريًا واقتصاديًا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بأفريقيا.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين جودتها يعد أحد أهم الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في زيادة الناتج وتعزيز فكرة احتوائية الدخل المتحقق وأيضًا زيادة الفرص الاقتصادية، حيث تشير الشواهد المستمدة من التجارب الدولية الى أن الاستثمارات في البنية التحتية تحقق منافع على المدى القصير والطويل، فزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الناتج بمقدار 1.5% على المدى المتوسط، ولذا يمكن لدول كثيرة الاستفادة من بيئة التمويل المواتية لتحسين جودة رصيد البنية التحتية الحالي بها وتنفيذ مشروعات جديدة، وتتباين الأولويات في هذا المجال، إلا أنها تتضمن في أغلب الأحوال تطوير وسائل النقل البري والبحري وتحسين تكنولوجيا البنية التحتية (في خطوط السكك الحديدية – الموانئ – الاتصالات).

وفيما يتعلق بقضية توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية ولمشروعات التنمية المستدامة عمومًا، قالت الوزيرة إن العالم فى حاجة إلى تريليونات الدولارات لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام، مشيرة إلى أن إحدى الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي توضح أن الاحتياجات التمويلية للقارة الأفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تقدر بنحو فى حدود 170 مليار دولار سنويًا، مع وجود فجوة في التمويل بحوالى 100 مليار دولار، مما يستوجب ضرورة البحث عن أساليب مبتكرة للتمويل، وكذلك ضرورة وجود شراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية.