EN 
أكد المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن الفترة الحالية التى يمر بها القطاع العقارى استثنائية وتقوم فيها الشركات العاملة في السوق بإجراءات وجهود عديدة للحفاظ على استمراريتها وحجم عمالتها الذي يتراوح بين المئات والآلاف من العاملين.
وقال "فكري" في تصريحات، الأربعاء، إن الشركات تتحمل العديد من التحديات منها التضحية بجزء من هامش الربح ورفع آجال السداد والتقسيط للوحدات السكنية للحفاظ على مستوى الطلب المستهدف وامتصاص الزيادات السعرية التى نتجت عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ومن بينها تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" وما تبعها من تراجع كبير بالقوة الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء.
وتابع أن السوق العقارى قوى وهناك إقبال وطلب حقيقي سواء بغرض السكن او الاستثمار فتظل الكثافة السكانية المرتفعة أحد مصادر القوة للقطاع، وحقق قطاع البناء والتشييد نحو 16% من إجمالي الناتج المحلي في الأعوام الأخيرة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية مثل أي إجراء له إيجابيات وتنتج عنه تحديات ولكنها كانت ضرورة ومن أهم إيجابيات القرارات الاقتصادية فى القطاع العقارى إتاحة فرص للشركات توفير الخامات الضرورية المستوردة باسعار أكثر شفافية بما يتيح لها وضع الدراسات التسعيرية والمالية للمشروع بصورة أكثر سهولة بينما يظل التحدي هو ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وفي المقابل ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر المصرية، ومن ثم انخفاض القدرة الشرائية والادخارية لتلبية الاحتياجات لشراء وحدات بغرض السكن الحالي والمستقبلي وتعد الطبقة المتوسطة الأكثر تضررًا عقب التعويم بينما لم تتأثر الطبقة التي تبحث عن الإسكان الفاخر التى لديها مدخرات ارتفعت قيمتها نتيجة رفع اسعار الفائدة.
