EN 
قال الدكتور حمدي عرفة الخبير في علوم الإدارة والتخطيط، إن الحكومة حذرت الموظفين بكافة القطاعات وإعطائهم مهلة ثلاثة أشهر وفى حالة ثبوت تعاطيه للمخدرات سيتم علاجه بالمجان تحت إشراف صندوق مكافحة المخدرات حيث تم توزيعه على كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بجميع المصالح الحكومية مع الحفاظ على سرية بيانات المرضى.
وأكد "عرفة" خلال لقائه على فضائية TEN اليوم السبت، إنه سيتم حبس أو تغريمه حسب المواد القانونية بهذا الشأن والخاصة ب الموظف الذى سيمتنع عن إجرائه تحليل تعاطى المخدرات، أما فى حالة رفضهم علاجهم بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات فسيتم فصلهم فورأ من عملهم ، لافتا إلى أنه سيتم اشتراط أخذ عينات من الموظفين الجدد حال تقدمهم لطلب توظيفى.
ولفت إلى أن تحليل تعاطى المخدرات ستجرى على 5 ملايين و400 ألف موظف بمعامل وزارة الصحة أو أن التحليل ستجرى على كافة أنحاء الجمهورية ، مشيرا إلى أن الحكومة طالبت بتقديم الروشتة الصحية التى تنوه عن تعاطى الموظف لمادة الترامادول وغيرها من العقاقير لأسباب صحية وبخلاف ذلك سيتم التعامل وفقأ للقوانين المتعلقة بالحبس أو الغرامة ..
