EN 
كشف الخبير الدكتور حمدي عرفة، الخبير في الإدارة المحلية واستشاري شئون البلديات الدولية، عن العقوبات التي يتضمنها مشروع قانون التعامل مع من يثبت تعاطيه للمخدرات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات.
وقال"عرفة" في حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة Ten، إنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات سيتم فصله فورًا عن العمل دون تعرضه لعقوبة الحبس، مضيفًا ان من يتعاطون العقاقير التي تندرج تحت قائمة المخدرات لابد من وجود روشتة طبية تثبت ذلك.
وأشار الخبير الإداري، إلى أن في حالة امتناع الموظف عن سحب العينة المطلوبة لإجراء التحليل سيتم حبسه أو دفع غرامة مالية وفقًا للقانون، وفي حالة رفض الموظف لتلقي العلاج بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات سيتم فصله نهائيًا عن العمل.
ولفت إلى أن التشريع الجديد يلزم الدولة بعلاج أي موظف يتعاطى للمخدرات، في سرية تامة وذلك بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان، مؤكدًا أن القانون يعطي مهلة 3 أشهر قبل سحب العينة لإجراء التحليل للعلاج السري من خلال الصندوق السالف ذكره.
