برلماني: لابد من مواكبة انفتاح السوق بآليات رقابية أكثر جدية

أكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو مجلس النواب، أن الوضع في السوق المصرية تغير وأصبح يتسم بالحرية حسب العرض والطلب، الأمر الذي بات من الضروري اتباعه بآليات رقابية تتماشى مع الوضع الحالي.

وأشار "عبد النظير"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى ضرورة منح الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، كواحدة من آليات الرقابة على الأسواق، لوقف جشع التجار الذي تمادى الفترة الماضية، قائلًا: يجب أن يكون هناك وسيلة للضبط وأحيانًا للردع المباشر، وعدم ترك السوق أمام المنتج يتحكم فيه كما يشاء.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن الدولة آخذة بشكل جدي في ضبط الأسواق والرقابة عليها، فإلى جانب الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، فهناك أيضًا الهيئة القومية للغذاء وهي تابعة لمجلس الوزراء، تقوم بالإشراف والرقابة على السوق الغذائية والتأكد من سلامة الغذاء.

قرر جهاز حماية المستهلك، برئاسة راضي عبد المعطي، إعداد منظومة متمثلة في سيارات حماية المستهلك الضبطية القضائية، والتي سوف تتواجد في المناطق التجارية.

وقال راضي عبد لمعطي،:" سيارات الضبطية القضائية تأكيد على أن أجهزة الدولة مع المستهلك ورسالة تحذير لأي تاجر يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتصدي للمحتكرين"، مضيفا:" غرفة عمليات لتلقى الشكاوى وغرفة العمليات بها ممثلين من الشركات للتفاعل مع شكاوى المواطنين على الفور".

وأكمل: "منافذ إلكترونية لتلقى الشكاوى من المواطنين على مدار الساعة في محطة مصر وأماكن متفرقة، وسيارات الضبطية القضائية لهل السلطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر أو عرض المخالف على النيابة المختصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومباحث التموين، والمنظومة ستحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع".

وأكمل: "نستهدف البدء بتلك المنظومة في خمس محافظات ثم سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية، ونحن نقف في صف المستهلك حتى لا يتعرض للجشع".