EN 
- خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام:
- افتتاح مشروع كيما للاسمدة بأسوان يونيو المقبل
- طرح مناقصة تأهيل مجمع الحديد والصلب أمام شركات عالمية
- عرض استصلاح 90 ألف فدان فى توشكى على القطاع الخاص
- تطوير فندق شبرد باستثمارات تبلغ 1.400 مليار جنيه
- 25 مليار جنيه قيمة استثمارات تطوير شركات الغزل والنسيج
تمتلك وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة و119 شركة تابعة، وهناك 14 شركة أخرى تتبعها 107 شركة أخرى، تابعين لوزارات مختلفة، ولكن تندرج تحت قطاع الأعمال العام، وبالتالي يكون إجمالي الشركات 22 شركة قابضة و226 شركة تابعة.
تعمل حاليا وزارة قطاع الأعمال العام على خطة متكاملة لتطوير شركات القطاع العام تتضمن مختلف القطاعات.
وجار الآن تطوير الصناعات الكيماوية حيث مشروع تأهيل مصنع كيما للأسمدة في أسوان، ومن المقرر افتتاحه نهاية يونيو المقبل، فضلا عن تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، وكذلك شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات.
وبالنسبة للصناعات المعدنية فتم طرح مناقصة أمام الشركات العالمية لتأهيل شركة الحديد والصلب المصرية من خلال الشراكة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا.
وأعدت الوزارة خطة طموحة لإنتاج الأدوية وتوزيعها من خلال الشركة القابضة للصناعة الدوائية والمنافسة بقوة محليا وعالميا.
وتتركز خطة تطوير القابضة للتشييد على استغلال الأصول غير المستغلة وعرضها للاستثمار حيث لديها مجزر ومحجر في توشكى، فضلا عن عرض استصلاح 90 ألف فدان مملوكة لشركة جنوب الوادى التابعة للقابضة للشراكة مع القطاع الخاص.
وبالنسبة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، هناك فرص للشراكة في فندق شيبرد لتطويره بقيمة 1.400 مليار جنيه ورفعه من 4 نجوم إلى 5 نجوم، وفى الأقصر تمتلك القابضة 21 ألف متر على النيل، ونحتاج إلى شراكة في إنشاء وتطوير 3 فنادق وقاعة مؤتمرات".
وتولى الوزارة صناعة الغزل والنسيج أهمية خاصة، حيث تعمل على خطة طموحة لتطوير تلك الصناعة باستثمارات 25 مليار جنيه، وتبحث عن شريك في مجال الصباغة والتطوير تمهيدا للتصدير، وفي مجال حليج الأقطان هناك خطة لتطويره، ومنذ أيام قام رئيس الحكومة بزيارة الفيوم لمتابعة محلج القطن الجديد على مساحة 10 أفدنة وتعمل 12 ماكينة بطاقة 45 كيلو وات فى الساعة.
ويحوى قطاع النقل البري الخاص بنقل الركاب والبضائع، العديد من الشراكات والفرص، ونحتاج للشراكة فى التشغيل بمعنى وجود مشغل للمركبات التي تملكها الشركة القابضة للتقل البري والبحري إلى جانب نشاط المستودعات، والتابع للقابضة للنقل للبري والبحري، لإقامة جسور بين مصر والأسواق في أفريقيا وأوروبا لتسهيل عملية التصدير والاستيراد، بحيث أخذ البضائع وتوصيلها إلى باب العميل.
وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن قطاعات كاملة جار تحديثها، وفرص أخرى في شركات محددة خاسرة مطروحة أمام المشغلين من قبل القطاع الخاص، أما الشركات الرابحة، فنظام الشراكة الخاص بها سيكون عبر الطرح بالبورصة المصرية مثل الشرقية للدخان التى خرجت من مظلة قانون قطاع الأعمال العام إلى قانون 159 لسنة 1981 بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية أمس على إجراءات النقل، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات ومصر الجديدة للإسكان والتعمير المطروحين بالفعل فى البورصة، وتستهدف الوزارة زيادة نسبة الطرح.
