EN
- المالية: سداد المستحقات الحكومية أكثر من 500 جنيه إلكترونيا من مايو
- غرامة 10% على المسددين "كاش" حال الامتناع عن السداد إلكترونيا
- فهمي: يعزز من تيسير الإجراءات ويحد من الفساد داخل أجهزة الدولة
- النجار: يوفر الوقت والجهد في التحصيل النقدي والبنكي ويحفظ حق المواطن
أكد محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أنه سيتم تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني وتحصيل مستحقات الحكومة في أول شهر مايو القادم، على أن يتم التوسع في الأمر وتعميمه تدريجيا، مشيرا إلى أن البداية ستكون بتسديد جميع الرسوم التي تتخطى الـ 500 جنيه إلكترونيا، أما الأقل من 500 جنيه فسيتم دفعها نقدا.
وقال "إبراهيم"، في تصريحات له، إن "وزارة المالية ستوفر عدة وسائل للدفع إلكترونيا، وذلك عن طريق استعمال البطاقة البنكية وبطاقات أصحاب المعاشات، وإننا نتعاون مع البريد المصري والبنك الأهلي لتوفير كروت بقيمة مالية بسيطة للغاية للمواطن الذي لا يملك حسابا بنكيا لسداد قيمة الخدمات الحكومية".
وأضاف رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أنه ستكون هناك رسوم إضافية على كل مواطن لا يرغب في الدفع إلكترونيا تقدر بـ 10% من قيمة الرسوم المطلوب سدادها.
في السياق ذاته، استطلع "صدى البلد" رأي خبراء الاقتصاد في أهمية تلك الخطوة التي تتبناها وزارة المالية، حيث قال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن توطين الميكنة والتكنولوجيا في مؤسسات وأجهزة الحكومة يعزز من القضاء على البيروقراطية في أجهزة الدولة التي اعتادت الروتين، خصوصا في الأجهزة الخدمية والتي تتعامل مع الجمهور.
وأضاف فهمي، لـ "صدى البلد"، أن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، يعزز تيسير الإجراءات والحد من الفساد الإداري داخل أجهزة الدولة.
وأوضح الخبير أن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا يأتي ضمن خطة الدولة لتقليص التعامل النقدي وتوطين تكنولوجيا المدفوعات داخل مصر في إطار تحقيق سياسة الشمول المالي.
فيما قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن قرار تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا اعتبارًا من مايو المقبل، يؤمن ويحفظ حقوق المواطنين.
وأضاف النجار، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القرار يوفر الوقت والمجهود المبذول في التحصيل النقدي والبنكي ويحفظ حق المواطن من خلال التوثيق الإلكتروني للسداد، وبالتالي لن تضيع من الممول أي إيصالات.
وأشار إلى أن القرار سيؤثر إيجابيا بشكل كبير على ممولي مصلحة الضرائب والجمارك خلال تقديم الإقرارات الضريبية والمستخلصات الجمركية.
وأصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن الكتاب الدورى أنه بدءا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يزيد على مبلغ 500 جنيه ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأى وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
