EN 
التقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع وفد رفيع المستوى من الجامعات الأمريكية العالمية؛ لبحث آليات التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، والتعرف على رؤية مصر التعليمية، وإمكانية إنشاء أفرع للجامعات الأمريكية فى مصر، بحضور دورثى شيا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، شاهيناز أحمد المدير التنفيذى للإيميدست فى مصر، ود.محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد الأمريكى لمصر.
وفي بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية والأمريكية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من الدول المهمة بالنسبة لمصر في مجال تطوير التعليم العالي، مشيدًا بالنظام التعليمى الأمريكى، والتجربة الناجحة للجامعة الأمريكية فى مصر، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم المصري، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف د. عبد الغفار أننا نقوم بإرسال عدد من الطلاب المصريين بالدراسة بالجامعات الأمريكية، وذلك لما يتمتع به التعليم الأمريكى من الجودة والتميز، مشيرًا إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى العديد من المبادرات، ومنها المبادرة التي تم تنفيذها لدعم تنمية قدرات مؤسسات العلوم والتكنولوجيا المصرية للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، من خلال إنشاء ثلاثة مراكز للتميز بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وهىى مركز التميز بجامعة عين شمس بشراكة مع معهد ماساتشوستس التقنى فى مجال علوم الطاقة، ومركز التميز بجامعة القاهرة بشراكة مع جامعة كورنيل بمدينة نيويورك فى مجال العلوم الزراعية، ومركز التميز بجامعة الإسكندرية بشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى مجال علوم المياه.
واستعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر (2030) والتى تقوم على إصلاح المنظومة التعليمية استنادًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فى مجال التعليم، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد وتأهيل الطلاب المصريين بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، موضحًا أن لدينا 26 جامعة حكومية، و 24 جامعة خاصة، و200 معهد خاص، بالإضافة إلى 8 جامعات أهلية لا تهدف إلى الربح، منها: الجلالة والعلمين والمنصورة، فضلًا عن مراكز بحثية فى مجالات الإلكترونيات، والاستشعار عن بعد، والفضاء، مؤكدًا على إعادة تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمى.
وخلال اللقاء بحث الوزير مع وفد الجامعات الأمريكية دراسة إمكانية إنشاء أفرع للجامعات الأمريكية فى مصر، مستعرضًا قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية داخل مصر، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها، فضلًا عن التسهيلات والمزايا التى يمنحها القانون للفرع لمزاولة نشاطه، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، وكذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع، ومنح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة فى الجامعة الأم، وتطابق المناهج التى تدرس مع المناهج التى تدرس بهذه الجامعة.
ومن جانبها أكدت القائم بأعمال السفارة الأمريكية حرص بلادها على دعم الحكومة المصرية فى شتى المجالات وخاصة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرة إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة والتى ترجع إلى 70 عاما، باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا ومحوريًا على مستوى العالم.
وفى كلمتها أشارت المدير التنفيذى للإيميدست فى مصر إلى أن التعاون مع مصر فى مجال التعليم العالى بدأ منذ عام 1956م، موضحة أن الهدف من زيارة الوفد الأمريكى تفعيل تدويل التعليم العالي، وبحث إنشاء أفرع للجامعات الأمريكية فى مصر، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتعريف الجامعات الأمريكية على الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات الجديدة بما يسهم فى زيادة الفرص التعليمية.
ودار حوار مفتوح بين الوزير والوفد الأمريكى أجاب خلاله على استفساراتهم حول آليات التعاون المتبادل بين الجانبين، وتطوير اللوائح التعليمية، والتحديات التى تواجه العملية التعليمية فى مصر، والتعاون فى مجال ريادة الأعمال، وتوفير البرامج التدريبية المشتركة، وتعزيز الحوار بين الثقافات، وتدويل التعليم، وتعليم اللغة الإنجليزية.
وأكد الوزير أن مصر تعد بوابة هامة ومحورية للتعليم فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لما تتمتع به من الأمن والأمان، فضلًا عن موقعها الجغرافى الإستراتيجى، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التبادل الثقافى والحوار بين الثقافات بما يعزز التعاون والشراكة بين الجانبين.
