EN 
يعتبر مشروع "حزام واحد، طريق واحد" أو ما يُعرف بـ"مبادرة الحزام والطريق" هو مبادرة صينية قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، ليكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.
وترغب الصين من خلال المبادرة في المحافظة على أسواق التّصدير، وفتح أسواق جديدة، بحيث تتحول المبادرة تدريجيًا والتي تضم أكثر من (68) دولة، بما في ذلك 65% من سكان العالم، إلى تحالفات تجاريّة ترسخ مكانة الصّين تجاريًا بشكل مستدام.
وكشف الرئيس الصيني، شي جين بينج، عن المبادرة، في سبتمبر وأكتوبر 2013، خلال زيارات إلى كازاخستان وأندونيسيا، وتمت ترقيته بعد ذلك من قبل رئيس الوزراء لي كه تشيانج خلال الزّيارات الرّسميّة إلى آسيا وأوروبا، وكان التركيز الأول على الاستثمار في البنية التّحتيّة، والتّعليم ومواد البناء، والسّكك الحديديّة والطّرق السّريعة، والسّيارات والعقارات، وشبكة الطّاقة والحديد والصّلب.
وفي عام 2017 بدأت الصّين تجني أرباح هذه المبادرة، فارتفعت صادراتها إلى الدّول التي تقع ضمن المسارين (الحزام والطريق) بنسبة 16%، ونمت وارداتها بنسبة 27%، وزيادة الواردات بدوره يؤدي لزيادة الإنفاق وتعزيز اقتصادها.
كما تسعى الصّين لزيادة التّبادل التّجاري بالعملة الصّينيّة، ومن فوائدها تقليل تكلفة هذا التّبادل، وكذلك وقت التّسويّة (قياسًا بالتّعامل باليورو أو بالدولار)، وأيضا مخاطر تقلبات أسعار الصّرف بالنّسبة لشركاتها.
وتروج الصّين لاستخدام (اليوان) في التّعاملات التّجاريّة والمشاريع، حيث أن اتساع استخدام عملتها يجعلها عملة احتياطي وعملة صعبة.
وكان فتح بورصة لتداول عقود النّفط باليوان الصّيني، من بين جهود "بكين" أيضا، لذا فإنّ (اليوان الصيني يهدد الدولار)، من جهة، لإنّ الصّين أكبر مالك للاحتياطيات الأجنبية بـ3 تريليونات دولار، ومن جهة أخرى لأنّ 10,92 من احتياطات الدّول لدى صندوق النّقد باليوان، لذا فهو الثّالث بين العملات الأكثر استخدامًا كاحتياطي لدى صندوق النّقد.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر إقامته فى بكين، مساء اليوم، استعدادا لمشاركته فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك بدعوة موجهة له من الرئيس الصيني "تشي جين بينج".
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في القمة تأتى في إطار أهمية مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولي، وحرص مصر على التفاعل معها في ظل أن مصر تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلًا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية في إطار المبادرة، بالإضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة أيضًا مباحثات قمة بين الرئيس والرئيس الصيني، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيعقد الرئيس لقاءات مع عدد من المسئولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
ويعقد الرئيس على هامش القمة لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك لبحث سبل دفع التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
