بعد أعلى تراجع للدولار منذ عامين.. هل تتأثر أسعار السيارات والمحروقات في العام المالي الجديد؟

استمر تراجع سعر الدولار مؤخرا، حتى سجل أعلى تراجع له منذ عامين، فقد خفض البنك التجاري الدولي سعر شراء الدولار الأمريكي إلى 16.99 جنيه مقابل 17.09 جنيه للبيع، وهو رقم لم يصل إلي سعر الدولار أمام الجنيه منذ سنتين.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنوك مصر والأهلي اليوناني والمصري الخليجي 17.03 جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار أول أمس الثلاثاء تراجع في 7 بنوك عاملة فى مصر، فى بداية تعاملات، الأربعاء، 14 مايو 2019، قيمة 5 قروش، وسجل فى بنوك (عودة، الأهلى الكويتى بيريوس) 17.04 جنيه للشراء و 17.14 جنيه للبيع.

هذا التراجع لا شك أن له انعكاسات متنوعة سواء على أسعار السلع الأساسية أو أسعار السلع الثقيلة، وهو أمر أكد عليه نواب البرلمان، لكنهم ربطوه بشرط الثبات والاستمرارية في تراجع سعر العملة الخضراء.

أرجع النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أسباب تراجع سعر الدولار وصوله إلى 16.99، إلى السياسة التي يتبعها البنك المركزي والتي تنبع عن رغبة منه في تقليل الأسعار وانخفاض نسبة التضخم، لاسيما بعد زيادة احتياطي النقد الأجنبي لديه، وكشف عن توابع هذا التراجع.

قال النائب لـ صدى البلد: إن "هناك تأثيرا كبيرا من المتوقع أن يحدثه انخفاض الدولار على الأسعار خاصة المتعلقة بالسلع الأساسية مثل الذرة الصفراء التي تدخل في صناعة الأعلاف وغيرها، وتستورد مصر بأكثر من 2 مليار جنيه وهبوط الدولار يعني انخفاض سعرها".

وتابع: كذلك القمح والأرز بعد تقليص الرقعة المزروعة لهما كثفنا من استيرادهما، ويؤثر كذلك انخفاض سعر الدولار على أسعارهما، إلى جانب قطع الغيار المستوردة ومعظم السلع.

لكن التأثير لن يتوقف فقط عند السلع الأساسية كما ذكر الجوهري، فمن جهة أخرى أوضح النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة، أن التأثير المباشر لانخفاض سعر الدولار سيكون على السلع ذات القيمة الشرائية العالية، مثل السيارات، التي تشهد انخفاضًا مع كل تراجع يشهده سعر الدولار، متوقعًا أن تتزايد نسبة تراجع أسعار السيارات وسط تراجع الدولار إلى جانب حملات المقاطعة "خليها تصدي".

فيما تحدث النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن تأثير الانخفاض على السلع المستوردة من الخارج، على رأسها المواد البترولية، متوقعًا أن يكون هناك انخفاض في أسعار المحروقات وتجنب الكثير من التبعات الناجمة عن تحرير أسعارها مع بداية العام المالي الجديد 2019/2020.

وأكد، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن حجم الانخفاض في أسعار المحروقات سيكون مرتبطا بأسعار الخامات المستوردة، متابعًا،: "مع استمرار هذا الانخفاض في سعر الدولار قد يصل انخفاض تكلفة سعر الخامات المستوردة إلى 3%، ما لم يتأثر سعر البرميل بالأحداث الجارية في الخليج.