فكري: إلزام الشركات بالحصول على شهادات جودة معتمدة سبيل نجاح تصدير العقار

قال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن دخول مصر في تصدير العقارات واتخاذ خطوات فعلية وجهود ملموسة من الحكومة في ذلك الصدد يتطلب وضع ضوابط للشركات العقارية العاملة في السوق المصري وسرعة إصدار قانون تنظيم السوق.

وأشار "فكري" في تصريحات، الأحد، إلى أهمية ذلك في فرز الشركات الجادة خاصة مع المشاركة بالمعارض والفعاليات الدولية وتسويق المنتجات للعملاء الأجانب للحفاظ على سمعة مصر وإنجاح ملف تصدير العقارات وعدم الإضرار بالشركات الجادة وحماية مصالح العملاء.

واقترح "فكري"، إصدار شهادة جودة عقارية " أيزو " للشركات الراغبة في التواجد بالمعارض والتسويق لمنتجاتها بالخارج وتحصل الشركات على تلك الشهادة حال انطباق شروط يتم تحديدها من الدولة، منها الجدية وسابقة الأعمال والالتزام مع العملاء وامتلاك خبرات في القطاع كما يتم وفقًا لتلك الاشتراطات تصنيف الشركات بصورة مبدئية، وذلك لحين إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وإنشاء اتحاد المطورين.

وأكد أن وضع توصيف للشركات الراغبة في المشاركة بالمعارض الخارجية سيسهم في دفع الاستثمارات الأجنبية، وإدخال العملة الصعبة إلى البلاد واكتساب ثقة رؤوس الأموال وتحفيز الشركات الجادة على توسعة مشروعتها بالقطاع.

وأوضح أن تلك الآلية تحفز الشركات على تحسين أوضاعها بالسوق وتطوير هيكلها الإدارى والتنفيذى بما ينعكس بصورة ايجابية على السوق العقاري، كما أن دخول الشركات في منظومة التصدير والتواجد بالعديد من المعارض والفعاليات الخارجية سيسهم في إثقال خبراتها، والتعرف على آخر مستجدات القطاع التطويري والإنشائي في الدول الأجنبية ومطالب عملائها بما يسهم في تطوير المنتج.

وتابع قائلا إن إلزام الشركات بالحصول على شهادات جودة سيدفع التنافسية بين الشركات لتقديم أفضل منتج لرفع تصنيفها وسيكون المستفيد الأكبر فى تلك الحالة هم العملاء.

وأشار إلى أن تنظيم السوق العقاري يعد حلقة مهمّة للغاية في طريق تصدير العقارات.