السيد: الحكومة أجرت إصلاحات لتحقيق الضبط المالي للموازنة خلال العام الماضي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة أجرت علي مدار العام الماضي اصلاحات في السياسات المالية و الضريبية، لتحقيق الضبط المالي واستدامة تحسن مؤشرات عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وكذلك تعزيز كفاءة منظوة الخدمات الاجتماعية.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الدولة عملت على تحسين كفاءة الانفاق العام من خلال استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات هذا الإنفاق، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل ميكنة جميع المعاملات الحكومية، ووضع منظومة ذات كفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الإقتصادى، فضلا عن استمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة.

وأشار السيد ، الى اهتمام الدولة بتعزيز رأس المال البشرى حيث تم توجيه نحو 34% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية خلال العام المالى الجارى بزيادة قدرها 14% عن خطة عام 2017-2018 واستحوذت مشروعات الصحة على نسبة 50% تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30%، ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 20% بالإضافة الى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية من خلال الدعم النقدى الذى يشمل معاش الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة الذي زاد عدد المستفيدين منه إلى أكثر من 2 مليون مستفيد خلال العام الحالي.

وأوضح السيد ، أنه فيما يتعلق بالإيرادات العامة فى الموازنة تم التركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم فى زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة.