EN 
سجل الجنيه المصري أعلى مستوى له منذ عامين، خلال عمليات البيع والشراء اليوم الخميس، ليصل سعر تداول الجنيه المصري 16 جنيها و87 قرشا مقابل الدولار، ليخالف بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عمليات الأسواق الناشئة.
وعلى مدار الأشهر الماضية شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا مستمرا أمام الجنيه المصري، خلال عمليات الصرف في البنوك والبيع والشراء في الأسواق، وهو ما أحد المؤشرات الهامة التي تدل على تحسن وتعافي الاقتصاد المصري.
جميع التوقعات تشير إلى استمرار صعود الجنه المصري وتراجع الدولار، بفضل تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري والذي بلغ 24.7 مليار دولار، وهو رقم قياسي يؤكد حجم الثقة الكبير في الاقتصاد المصري، والتي تعكس أسباب تراجع الدولار خلال الفترة الحالية بفضل تدفق الاستثمارات والتحويلات الأجنبية، وارتفاع المداخليل الأساسية للنقد الأجنبي في مصر.
شهادة صندوق النقد الدولي بحق الاقتصاد المصري كانت أحد العوامل الهامة التي ساهمت في صعود الجنيه أمام الدولار، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الكلي وإحداث تعافي في النمو، وتحسين مناخ الاستقرار الأمني الاقتصادي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر على مدار السنوات الماضية.
أما ما يؤكد بقوة على استمرار تراجع الدولار خلال الأيام المقبلة، فيرجع حالة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والمناوشات المستمرة بينهما، وما يسببه من قلق للاستثمارات في منطقة الخليج العربي التي تبحث نقل استثماراتها إلى مصر –وفقا لتقارير دولية- خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار أمني واقتصادي، ونجاح لبرنامجها الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.
التراجع المستمر في سعر الدولار وصعود قيمة الجنيه المصري، سكون له أثر كبير على ثبات الأسعار أن لم يكن انخفاضها خاصة التي تحتاج إلى مواد مستوردة أو التي تتطلب في مستلزماتها مكونات أجنبية بفضل تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري.
