EN 
- النائب محمد فؤاد يرفض مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- آمنة نصير ترد على اعتبار الزواج العرفي زنا بقانون الأحوال الشخصية
- نائبة تكشف سبب اعتراضها على قانون الأزهر للأحوال الشخصية
يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى للإفراج عنها من أدراج البرلمان، حيث إن هذا القانون سيكون له دور كبير فى حل الكثير من مشاكل الأسر المصرية التى أصبحت تزداد بشكل يومى، وفى ظل حالات الطلاق التى ارتفعت فى مجتمعنا، حتى أصبحت المحاكم تعج بدعاوى الطلاق، وفى الوقت الذى أعد عدد من نواب البرلمان مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، لم تكن مؤسسة الأزهر فى منأى عن إعداد مشروع قانون مماثل لكى يقوم بدوره، حيث سادت حال من الجدل حول مواد مشروع قانون الأزهر بين عدد من النواب من مقدمى القانون.
فى البداية، قال النائب الدكتور محمد فؤاد، أحد مقدمى مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يعتبر قانونا نسويا من الدرجة الأولى ولا يحقق المصلحة الفضلى للطفل، خاصة أنه يركز على أمور تتعلق بالمرأة، ومنها ختان الإناث.
وأضاف فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك 3 نقاط خلافية لم يتطرق إليها مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، وهى ترتيب انتقال الحضانة وسن الحضانة وتنظيم الرؤية، إلا أنه اتفق فقط مع كل مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تنظيم الاستضافة.
وأكد عضو مجلس النواب أن النقطة الخاصة بوضع حد لتعدد الزوجات سيمثل إشكالية كبيرة وحالة من الجدل، خاصة أن المجتمع متعدد فى الأصل، مشيرا إلى أن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لم يعرض على مجلس النواب حتى الآن، كما أنه تم إرسال مشروعات قوانين النواب بشأن الأحوال الشخصية إلى الأزهر ولم يتم الرد عليها حتى الآن.
وتابع: "كان على الأزهر ألا يتورط فى مشروع قانون يجعله يتعامل كما لو كان له قداسة"، مؤكدا أن النقطة الخاصة بتعدد الزوجات فى القانون وتجريم الزواج العرفى واعتباره زنا ستتسبب فى حالة من الجدل نحن فى غنى عنها، متوقعا أن يتم رفض مشروع قانون الأزهر من جانب البرلمان.
فى السياق ذاته، قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان وأحد مقدمى مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن لديها اعتراضا على عدد من النقاط فى مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية.
وأضافت "الهوارى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لدينا ثوابت فى الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتعدد الزوجات والطلاق الشفوى، وبالتالى فلا يوجد ما يجلعنا نضع حد لتعدد الزوجات كما جاء فى مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية".
كما أكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الزواج العرفى معترف به وليس زنا لأنه معترف به أمام الله، ولكن الخلاف بينه وبين الزواج الرسمى هو توثيق العقود لإتمام عملية إثبات الزواج.
وقالت النائبة الدكتورة آمنة نصير إن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية استطاع أن يضع الأمور فى نصابها كما أراد الشرع والتشريع، مشيرا إلى أن تجريمه للزواج العرفى واعتباره زنا أمر إيجابي جدا على الرغم من تأخره.
وأضافت "نصير"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الزواج العرفى تنتج عنه أخطاء كثيرة وأضرار تؤثر على واقع الأسرة ومستقبلها، مؤكدة أنها كانت تتعجب فى صمت بشأن كل من كان يؤيد الزواج العرفى ويعتبره حلالا وليس زنا.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذه اليقظة تدل على الموقف الواضح من جانب مؤسسة الأزهر الشريف فى قضايا الأسرة التى يشرعها الإسلام بأسس قوية ثابتة الأركان، مشيرة إلى أن ما جاء فى مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يساهم فى وضع ضوابط لتكوين الأسرة المصرية.
وتابعت أنها ستعلن تأييدها لمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية بعد عرضه على البرلمان، خاصة أنها يتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
وكان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف محمود مهني قال إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر الشريف منذ شهور فى يد مجلس النواب حاليا.
وأضاف مهنا، فى تصريحات له، أن القانون أقر بشكل نهائى، حرمة الزواج العرفى والزواج المؤقت «المتعة» وزواج المسيار، واعتبرهم فى حكم الزنا، موضحا أن القانون أقر وأوصى بأن يكون تعدد الزوجات للضرورة القصوى والحاجة الملحة، وأن يهتم المشرع بوضع حد لفوضى تعدد الزوجات وأن يكون مرهونًا ومشروطًا بالعدالة.
وأوضح عضو الهيئة أن القانون رتب أمورًا تعلقت بالخطبة الشرعية والمهور والشبكة، بجانب الرؤية المتعلقة بأبناء المطلقين، وشروط الحضانة وسنها، مردفا: «لسنا جهة تشريع.. نحن وضعنا ملامح للقانون لتسير فى ضوئها الجهات التشريعية، ولم نضع فى القانون أي عقوبات وتركناها للمشرع ليرتب العقوبات التى يراها».
وأوضح مهنا أن مشروع القانون ألزم المطلق بنفقة عادلة لمطلقته وأبنائه، مشيرا إلى أن مشروع القانون أوصى بضرورة استحداث طرق لتسريع الفصل فى المنازعات القضائية أمام محاكم الأسرة، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات، وتجريم ختان الإناث.
وأكد أن القانون أقر فى بعض بنوده ذمة مالية مستقلة للمرأة، كما شدد على حقها الشرعى فى الميراث.
وانتهت فى أبريل الماضى هيئة كبار العلماء من مراجعة مواد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، عقب قرار شيخ الأزهر فى 18 أكتوبر 2017 بتشكيل «لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية».
ودعا الإمام الأكبر، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة، إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
