EN
كشف البنك المركزي، عن وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية، لدعم ظهور وانتشار مزيدٍ من خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية، خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن الإجراءات لتعزيز الشمول المالي والخدمات الرقمية.
وقالت مصادر مطلعة بالبنك المركزي لـ"صدي البلد"، إنه تم بالفعل إطلاق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، ضمن إجراءاته لتعزيز مبادرة الشمول المالي ومواكبة التطورات السريعة في ملف تلك التكنولوجيا بغرض تحقيق الاستدامة والاسقرار المالي وحماية لحقوق العملاء.
وأضافت المصادر، أن خدمات المختبر تعد بمثابة بيئة اختبار تسمح لمطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة من اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، والتي لا يمكنهم تقديمها حاليًا في السوق المصرية، إما لوجود معوقات رقابية أو إما لغياب القواعد الرقابية المنظمة لها.
وأشارت إلى أن "المركزي" يسعى لتمهيد الطريق لتوفير خدمات وتطبيقات مالية بشكل أكثر سهولة وسرعة، لوضع إطار تنظيمي داخل منظومة التكنولوجيا المالية، يشجع المستثمرين على الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية دون التخوف من المعوقات الرقابية، ويضمن في ذات الوقت عدم تعرض أطراف منظومة التكنولوجيا المالية للمخاطر الناتجة عن عدم وجود قواعد رقابية تنظم أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة.
وذكرت أن التكنولوجيا المالية المبتكرة تعتبر أحد أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم، لقدرتها على استخدام الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، موضحًا أن التطور الهائل الذي يشهده عالم اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور العديد من التطبيقات والحلول المالية والمصرفية المبتكرة، والتي تساعد بشكل كبير في زيادة كفاءة الخدمات المالية وتوسيع انتشارها، وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي.
