EN 
نقيب الفلاحين:
الزراعة مسئولة عن إنخفاض مساحات القطن بعد غياب التسويق
القيادة المصرية عليها الإهتمام بالقطن لعودته لعرشه
اتحاد الفلاحين:
القيادة المصرية عليها الإهتمام بالقطن لعودته لعرشه
اتحاد الفلاحين:
خسائر العام الماضي سبب العزوف عن زراعة القطن
اكد تقرير صدر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن وجود تراجع كبير لعدد من المساحات المنزرعة بالقطن خلال الموسم الحالي 2019، إلى أكثر من 30% خلال العام الحالي بزراعة 215 ألف فدان، مقارنة بـ336 ألف فدان خلال الموسم الزراعي الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه شركات القطاع العام استلام الأقطان من المزارعين، الأمر الذي أدى إلى تكدس المحصول لدى التجار والمزارعين.
وكان وزير الزراعة أشار، في تصريحات صحفية سابقة، إلى رفض الشركات استلام القطن من المزراعين، قائلا: "أن محصول القطن لا كرامة له في بلده، وتجربة زراعته أصبحت تجربة مريرة، بخاصة أن جميع الشركات الخاصة بالتسويق خذلتنا وخلعت، وكانت تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة بدلا من المصلحة الوطنية".
في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن غياب التسويق لمحصول القطن أدى إلى تراجع المساحة المنزرعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة أعلنت العام الماضي عن سعر القنطار ليصل في الوجه الوجه القبلي إلى 2500 جنيه، والوجه البحري 2700.
واضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الفلاحين عزفوا عن زراعة القطن هذا العام نتيجة لغياب التسويق وعدم شراء القطن من الفلاحين مما أدى إلى خفض المساحة، مؤكدا أن الوزارة هي التي تتحمل ذلك لأن مسئولية التسويق تقع كاملة على وزارة الزراعة.
وأوضح نقيب عام الفلاحين أن محصول القطن وصل هذا العام لمستوى متدني بعد أن وصلت المساحة المنزرعة هذا العام إلى ما يقرب من 200 ألف فدان، داعيا القيادة المصرية إلى الإهتمام بالقطن لكي يعود إلى عرشه فالدولة المصرية تحتاج القطن لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإستخدام الزيوت والإعلاف من بذوره متمنيا أن تكون زراعة القطن على رأس الأولويات لوزارة الزرعة.
كما أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن السبب الأساسي وراء قلة المساحة المنزرعة من القطن هو عزوف الفلاحين عن زراعته بعد المشكلة التي حدثت العام الماضي في التسويق والتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين مما دفع المزارعين إلى عدم زراعة القطن.
وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة أن الانخفاض هذا العام قد قارب على 50% مقارنة بالعام الماضي ففي العام الماضي تم زراعة 336 ألف فدان هذا العام أقل من 200 ألف فدان.
وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن مشكلة القطن تتمثل في فشل التسويق، ومن ثم يبذل الباحثون جهدا كبيرا فى سبيل النهوض بإنتاجية المحصول؛ لذا يجب أن تكون هناك جهودا من وزارة الزراعة لتسويق محصول القطن هذا العام بشكل جيد والعودة مرة أخرى إلى زراعة القطن.
اكد تقرير صدر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن وجود تراجع كبير لعدد من المساحات المنزرعة بالقطن خلال الموسم الحالي 2019، إلى أكثر من 30% خلال العام الحالي بزراعة 215 ألف فدان، مقارنة بـ336 ألف فدان خلال الموسم الزراعي الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه شركات القطاع العام استلام الأقطان من المزارعين، الأمر الذي أدى إلى تكدس المحصول لدى التجار والمزارعين.
وكان وزير الزراعة أشار، في تصريحات صحفية سابقة، إلى رفض الشركات استلام القطن من المزراعين، قائلا: "أن محصول القطن لا كرامة له في بلده، وتجربة زراعته أصبحت تجربة مريرة، بخاصة أن جميع الشركات الخاصة بالتسويق خذلتنا وخلعت، وكانت تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة بدلا من المصلحة الوطنية".
في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن غياب التسويق لمحصول القطن أدى إلى تراجع المساحة المنزرعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة أعلنت العام الماضي عن سعر القنطار ليصل في الوجه الوجه القبلي إلى 2500 جنيه، والوجه البحري 2700.
واضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الفلاحين عزفوا عن زراعة القطن هذا العام نتيجة لغياب التسويق وعدم شراء القطن من الفلاحين مما أدى إلى خفض المساحة، مؤكدا أن الوزارة هي التي تتحمل ذلك لأن مسئولية التسويق تقع كاملة على وزارة الزراعة.
وأوضح نقيب عام الفلاحين أن محصول القطن وصل هذا العام لمستوى متدني بعد أن وصلت المساحة المنزرعة هذا العام إلى ما يقرب من 200 ألف فدان، داعيا القيادة المصرية إلى الإهتمام بالقطن لكي يعود إلى عرشه فالدولة المصرية تحتاج القطن لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإستخدام الزيوت والإعلاف من بذوره متمنيا أن تكون زراعة القطن على رأس الأولويات لوزارة الزرعة.
كما أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن السبب الأساسي وراء قلة المساحة المنزرعة من القطن هو عزوف الفلاحين عن زراعته بعد المشكلة التي حدثت العام الماضي في التسويق والتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين مما دفع المزارعين إلى عدم زراعة القطن.
وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة أن الانخفاض هذا العام قد قارب على 50% مقارنة بالعام الماضي ففي العام الماضي تم زراعة 336 ألف فدان هذا العام أقل من 200 ألف فدان.
وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن مشكلة القطن تتمثل في فشل التسويق، ومن ثم يبذل الباحثون جهدا كبيرا فى سبيل النهوض بإنتاجية المحصول؛ لذا يجب أن تكون هناك جهودا من وزارة الزراعة لتسويق محصول القطن هذا العام بشكل جيد والعودة مرة أخرى إلى زراعة القطن.
