انفراجة فى أزمة الإيجار القديم.. 30 مليار جنيه عوائد للدولة من القانون الجديد

قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لوحدات سكنية لغرض غير سكني التجارية أو الإدارية أو الخدمية هى أول خطوة على الطريق نحو حل مشكلات قانون الإيجار القديم بشكل كامل بعد تأجيل مناقشته عدة دورات وخوف مجالس النواب السابقة من تحمل تبعات مناقشة هذا القانون.

وأوضح لاشين لـ صدى البلد، أن تعديل القانون يناقش أوضاع الوحدات السكنية التي تستخدم في غرض إداري أو تجاري إلى جانب المحلات التجارية والمؤجرة لشركات أو مؤسسات لها كيانات اعتبارية وليس أفراد وهذه الكيانات فى كثير من الأحوال هي الدولة التى استأجرت منذ سنوات طويلة مقرات لشركات قطاع الأعمال العام حتى الان، بجنيهات قليلة وفقا لقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981.


ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه وفقا للتعديل سيمتد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

تابع: بالتالى ستتنازل الدولة عن تلك المقرات لأصحابها ومنها مقرات المجمعات الاستهلاكية ومقرات شركات قطاع الأعمال ومعظمها موجود فى وسط البلد والزمالك وجاردن سيتى وشبرا والمعادي وعواصم المحافظات وهذه المقرات تتخطى الان ملايين الجنيهات مما سيؤدى لانفراجة لأصحاب هذه العقارات، تستغل الدولة على الأقل منها 2.5 مليون وحدة لاتستفيد بأى حصيلة للضرائب العقارية من هذه المباني ولكن بعد تركها لأصحابها سوف تدخل لخزينة الدولة ضرائب عقارية ورسوم أخرى تعادل 30 مليار جنيه.