EN 
- اقتصادية النواب تكشف عن أهمية قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
- خطة النواب تطالب الدولة ببذل جهود كبيرة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب
- مشروعات النواب: القانون الجديد يساهم في توفير فرص عمل جديدة
صرحت وزارة المالية بأن الحكومة تهتم بشكل كبير بالمشروعات المتوسطة، والمتناهية الصغر، حيث تعتبر إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، التي تخلق العديد من فرص العمل وتساهم في القضاء على ظاهرة البطالة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى جاهدًا لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.
وقالت الوزارة إن مشروع القانون الجديد الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، يوفر حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تساهم في تحفيز القطاع غير الرسمي في الانضمام للقطاع الرسمي، لافتة إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذي سيبدأ العمل به من العام المالي الجديد، يؤدي إلى زيادة الصادرات ويستهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، وذلك سيكون من خلال تطوير عمليات الشحن واللوجستيات والتركيز على البنية الأساسية.
وحول هذا الأمر تواصل موقع "صدى البلد" مع عدد من النواب لمعرفة آرائهم حول هذه الحوافز، وهل هي ستضمن دمج الاقتصاد الرسمي الاقتصاد غير الرسمي، والذين أكدوا أنها بالفعل، إضافة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، تعتبر بمثابة قاطرة للاقتصاد القومي وتخلق العديد من فرص العمل الجديدة للشباب.
في البداية، أيد عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فكرة مشروع قانون الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي يوفر حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تساهم في تحفيز القطاع غير الرسمي في الانضمام للقطاع الرسمي.
وقال "الجوهري"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذا القانون سيكون له مردوده الإيجابي في القضاء على ظاهرة البطالة وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة، مؤكدة أنه قام في السابق بمطالبة الحكومة بتقديم هذه الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أنه سينتظر قدوم هذا القانون إلى اللجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه في حالة التأكد من أن هذه الحوافز ستضم الهدف المرجو منها، لافتًا إلى أنه من الضرورة أن تكون هذه الحوافز الموجودة في القانون لا تقل عن حوافز قانون الاستثمار مما يعود بالمنفعة على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.
من جانبه، ثمن إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في إنشاء مشروع قانون خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي يضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تساهم في تحفيز القطاع غير الرسمي في الانضمام للقطاع الرسمي.
وقال "نظير"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه من المتعارف عليه في الساحة الاقتصادية هو أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 70% من الاقتصاد الدولي، مشيرًا إلى أن دخوله بالاقتصاد الرسمي للدولة يحقق نقلة نوعية في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن الرئيس تحدث الآونة الأخيرة عن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأهميتها في توفير العديد من فرص العمل وتحسين الاقتصاد الرسمي، ولابد أن تعمل الدولة جاهدًا في هذا المجال لتحقيق الاستفادة الحقيقية من توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، مما سيعود بالمنفعة على المواطن والدولة في آن واحد.
في السياق ذاته، أشاد عزت المحلاوي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، بجهود وزارة المالية في إطلاق مشروع قانون جديد خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يوفر حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تساهم في تحفيز القطاع الغير رسمي في الانضمام للقطاع الرسمي.
وقال "المحلاوي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تعتبر من أهم العناصر التي تهدد ظاهرة البطالة في مصر وتوفر العديد من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن دعم هذا القطاع من خلال تقديم قانون متنوعة تضمن الاقتصاد الرسمي بالرسمي يضيف عنصر أمان جديد للاقتصاد القومي للدولة.
وأضاف عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أن اللجنة توافق على أي مشروع قانون يضمن خلق فرص عمل جديدة للشباب ويساهم في زيادة الناتج القومي للدولة، ما يعود بالمنفعة على المواطن والدولة.
