EN 
تفاصيل لقاء محافظ بني سويف بالمديرين العموم:
حزمة من التوجيهات والإجراءات استعدادا للعام المالي الجديد
التواصل الفعال وتحقيق التكامل في الملفات المشتركة لتوفير الجهد والوقت على متلقي الخدمة
ضرورة تكوين صف ثاني من العاملين بكل إدارة وتحفيز المتميزين ماديا ومعنويا
المراجعة المستمرة لمنظومة إدارة الأزمات
رضا المواطن وتلبية احتياجاته المشروعة والقانونية الهدف الرئيسي للتنفيذيين
عقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اجتماعًا موسعًا مع مديري إدارات الديوان العام، في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، وذلك مع قرب نهاية العام المالي 2018/2019، واستعدادا للعام الجديد الذي يبدأ أول يوليو المقبل ، خاصة وأنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية العامة للمحافظة للعام المالى بنسبة 100% لمشروعات الوحدات المحلية ومديريات الخدمات،بإجمالى اعتمادات حكومية بلغت " لأول مرة " 664 مليونا و320 ألف جنيه،وذلك قبل انتهاء موعد الخطة بأكثر من شهر.
ناقش المحافظ مع التنفيذيين ما تم إنجازه في الفترة الماضية من خطط ومشروعات، والموقف التنفيذي لعدد من الأعمال والمشروعات ضمن خطة المحافظة التنموية والخدمية، بهدف تقييم الأداء للجهاز التنفيذي بالمحافظة ، مطالبا إدارات الخطة والموازنة والتوريدات بالسير على نفس الكفاءة ، ووضع الأسلوب المناسب لطرح المشروعات في الخطة الجديدة لتحقيق أفضل انجاز والاستفادة من كل جنيه تتيحه الدولة من أجل المواطن السويفي .
وكلف المحافظ بحزمة من الإجراءات اللازمة لتعزيز التواصل الفعال بين الإدارات المركزية بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك للوقوف على المستجدات أولًا بأول، ولسرعة اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال مع أي مشكلات أو أزمات طارئة.
وشدد المحافظ على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق التكامل بين الإدارات في الملفات المشتركة ، والتي ستوفر الوقت والجهد على المواطن متلقى الخدمة، بالإضافة إلى سرعة الإنجاز في الملفات، والذي سينعكس على مستوى الخدمات التي يتعامل معها جمهور المواطنين بشكل يومي وأساسي.
كما طالب المحافظ المديرين بأهمية تكوين صف ثان بكل إدارة ، وتحفيز المجتهد منهم ماديا ومعنويا ، مشيرا إلى أن تحقيق الكفاءة في الأداء والدقة في القيام بالواجبات يتطلب ذلك منظومة عمل متناغمة ، وكوادر متعددة ومتنوعة ذات كفاءة متميزة ،فعندما يتوافر مزيج من الأفكار والمقترحات لأجيال مختلفة من العاملين بكل إدارة يصب ذلك في مصلحة العمل وفق الكفاءة المطلوبة.
وبحث المحافظ مع إدارة التفتيش المالي والإداري خطة الرقابة ومتابعة القطاع الخدمي، موجهًا بتحديث برنامج المتابعة والتفتيش لتشمل كافة مكونات ووحدات مديريات الخدمات والمرافق والوحدات المحلية للمدن والقرى لتقييم مستوى الخدمات والوقوف على أوجه القصور ومتطلبات الدعم والتطوير المطلوب ، وضرورة التكامل مع وحدات التفتيش وإدارة المتابعة.
وكلف المحافظ السكرتير العام بالمراجعة المستمرة لمنظومة إدارة الأزمة، والتعامل الفعال معها لتقييم الأداء أولًا بأول نظرًا لأهمية هذه المنظومة في توفير الوضع الآمن في كل القطاعات الحيوية، مطالبًا بإعداد سيناريوهات عملية لتنشيط الأداء، وللتعامل الناجح، وأن تكون ردة الفعل مناسبة عند وقوع المشكلة أو الأزمة.
وطالب المحافظ بالعمل المستمر على تقديم التيسيرات اللازمة لخدمة المواطنين ، خاصة في مجال الخدمات الجماهيرية والعمل على مراعاة البعد المكاني وأن يتم تقديم الخدمات الجماهيرية بكل مركز أو قرية إن أمكن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا على أن رضا المواطن وتلبية احتياجاته وتحقيق مطالبة المشروعة والقانونية هو الهدف الرئيسي لكل التنفيذيين.
وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات النوعية في مجالات الإسكان والطرق والتخطيط العمراني، إضافة إلى مناقشة مستجدات التنفيذ في خطة التنمية بالقرى وآليات تنظيم جهود الإدارات المختصة في مجالات دعم المشروعات الصغيرة مثل إدارة تنمية القرية، والصناعات الحرفية، والتعاون الزراعي، ومركز معلومات التنمية المحلية لتحقيق إنجاز متكامل.
