تعديلات قانون المحاماة.. الخلافات تشعل تشريعية النواب.. مطالبات بتوسيع دائرة الديمقراطية بالحوار المجتمعي.. وأعضاء اللجنة: نرفض تمرير تشريع لشخص بعينه

تعديل قانون المحاماة
نواب تشريعية البرلمان: من الأفضل إقامة حوار مجتمعي قبل الموافقة على القانون
مستشار اللجنة التشريعية: قانون المحاماة يحتاج إلى تعديل كلي

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس السبت، خلافات واسعة حول أهمية نظر مشروع قانون نقابة المحامين المقدم من النائبين ثروت بخيت، وسليمان وهدان، والمدعوم من مجلس النقابة، حيث رأت الأغلبية ضرورة تطبيق اللائحة في أن يتم نظره من حيث المبدأ واستكمال نظر مواده بالمناقشات والحوار، والنظر فيما بعد في إمكانية عقد جلسات حوار مجتمعي مع المحامين من عدمه، فيما رأي المعارضين أن الحاجة والعجلة ليست مطلوبة فى نظر القانون ولابد من عقد جلسات حوار مجتمعي قبل النقاش من حيث المبدأ أو استعراض بنوده.

وتضمنت رؤي المعارضة للقانون أن الاتهامات تطوله في أنه يتم إبرامه لشخص وهو النقيب الحالي سامح عاشور، وأن الحاجة الأشمل لقانون شامل متضمن آليات واقعية فى حماية المحامين، وتوفير المعاشات اللازمة له، وزيادتها وسبل جديدة للعلاج، مع انتقادات أيضا للتعديلات المتضمنة في المواد 49 و50، بشأن آليات التعامل مع المحامي إبان دفاعه والقيام بدوره في الدفاع عن المتهمين.

البداية كانت من النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتأكيده علي ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية التى تولت إعداد تقرير بشأن قانون نقابة المحامين لعرضه علي الأعضاء في اللجنة التشريعية، ومن ثم يتم فتح النقاش والحوار من حيث المبدأ ومن ثم النقاش حول المواد وما تضمنه من تعديلات، حيث الاستماع للجميع فى التعبير عن رؤيته، مؤكدا أنه ليس محامي ولكنه يري الأفضل في أن يتم حوار ونقاش حول هذا القانون حرصا علي نقابة المحامين.

واختلف معه النائب أحمد الشرقاوي، بتأكيده علي ضرورة أن يتم التوافق علي عقد جلسات حوار مجتمعي شامل لكل المحامين في مصر، من أجل التعرف علي رؤيته والوصل إلي صيغة توافقية أفضل، حرصا علي نقابة المحامين، موضحا أن مصر بها 600 ألف محامي وليس من المقبول أن يتم تمرير قانون بهذه الصورة ، واتفق معه النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب بأن المحامين فى حاجة لقانون خاص بنقابتهم بشكل فعال وليس بشكل مسلوق.

ورأي النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، أن توسيع دائرة الديمقراطية فى نظر قانون نقابة المحامين ليس عيب، وعقد جلسات وحوار ونقاش ضرورة مهمة، ولا يوجد ما يستدعي العجلة إطلاقا، فيما تدخل النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة بأن ما يحدث من إرهاب ومزايدة علي النظر للقانون أمر غير مقبول ولابد أن نلتزم بما تم التوافق عليه فى أن يتم عرض تقرير اللجنة الفرعية علي الأعضاء ويتم النقاش والحوار حوله وليس ذلك إطلاقا.

وتدخل النائب مرتضي منصور فى النقاش والخلاف برفض مشروع القانون، قائلا: "لا يختلف أحد علي صداقتي للنقيب سامح عاشور، ولكني أرفض أن يتم وضع تشريع لشخص بعينه، وأي تعديل يطرأ علي قانون نقابة المحامين، سيتيح الفرص للمجلس الحالي بالترشح مرة أخري بالرغم من انتهاء مدته القانونية بحسب المادة 136، ومن ثم أري وجود مادة انتقالية لمعالجة هذا الأمر وألا يتم السماح للنقيب الحالي بالتواجد وعمل انتخابات خلال شهرين علي الأقل".

كما تضمنت انتقاداته أيضا النسب المطلوبة فى إتمام الجمعية العمومية والتى تتطلب 60 ألف وعدم تحديد أماكم الفرز للانتخابات وأيضا ما تضمنته التعديلات فى المواد 49 و50 تعد تشديد في التعامل مع المحامي .

وتضامن معه النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن نقابة المحامين في حاجة لمن يعمل علي توفير العلاج والمعاشات والحصانة فى أداء عمله وليس التشدد في عقوبات، مؤكدا علي أن المحامين فى مصر في حاجة إلي من يساعدهم ويدعمهم ، فيما رأي النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن التوجه بهذه التعديلات يعد إنحراف تشريعي، لأنه يستهدف خدمة شخص بعينه وذلك مثل ذكر العديد من فقاء الدستور والقانون، مستشهدا بمقال للمستشار عبد الرازق السنهوري، بمجلس مجلس الدولة بشأن الانحراف التشريعي.

وتدخل المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة بشأن ما آثاره النائب ضياء الدين داود، مؤكدا علي أن قانون المحاماة صدر فى 83 وأجري عليه تعديلات فى 84 و92 و2002 و20008، وصدر بشأنه 18 حكم محكمة دستورية منهم 17 عدم دستورية وواحد رفض فقط، ومن ثم الحاجة هنا ضرورة لعمل تصور كامل للقانون لمواجهة هذا العوار، ومن ثم إصلاح العوار ليس إنحراف تشريعي إطلاقا.

واتفق معه النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، بأن الحاجة لقانون كامل وليس تعديلات، للمعالجة الكاملة، مع عقد جلسات حوار ونقاش ، وهو الأمر الذي تدخل بشأن النائب صلاح حسب الله فى ضرورة أن يتم نظر التقرير ويتم النقاش والحوار بشأنه.

وأمام هذا الجدل والنقاش الكبير طلب النائب المستشار بهاء أبو شقة، التصويت علي المناقشة من حيث المبدأ، وتم طرح الأمر نداء بالاسم، ليوافق 22 نائب مقابل معارضة 12 وامتناع 3، إلا أن البعض شكك فى التصويت، ليقرر رئيس اللجنة رفع الاجتماع لاستكمال المناقشة فى جلسة الأحد، بشأن البنود بعد الموافقة علي المناقشة من حيث المبدأ، حيث أكد رئيس اللجنة أبو شقة بأنه سيتم استكمال المناقشات، وأي شخص له رأي يقدمه مكتوب للجنة فى حد أٌقصي ظهر الاثنين المقبل.

وتتضمن التعديلات التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، خفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وأكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات، وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.