EN 
- النائب معتز محمود يتقدم بتعديلات على قانون البناء الموحد أبرزها مصادرة العقار المخالفة لصالح الدولة
- الحجز الإداري ثم المصادرة.. عقوبات عدم التصالح في مخالفات البناء
بعد أن تم إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، تكون لجنة الإسكان بالبرلمان على موعد آخر لإصدار قانون البناء الموحد، والذي يهدف إلى القضاء على العشوائيات والمقدرة بواقع مليون و800 ألف وحدة، وفقا لتصريحات صادرة عن لجنة الإسكان بالنواب.
قانون البناء الموحد له من الأهمية ما جعل البعض يقول إن الأولوية كانت إصداره قبل قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن هناك اشتراطات في قانون التصالح في مخالفات البناء، من الصعب تطبيقها قبل إصدار قانون البناء الموحد، على حد ذكر النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان.
إلا أن قانون البناء الموحد يبدو أنه لن يصدر إلا بعد أن يتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي لم تصدر لائحته التنفيذية بعد.
وبالتزامن مع مناقشة قانون البناء الموحد داخل البرلمان، كشف النائب معتز محمود، خلال حوار له مع "صدى البلد"، عن مشروع قانون وبعض المقترحات التي تقدم بها على قانون البناء الموحد، ووفقا لمشروع القانون الذي قدمه النائب معتز محمود، فإن قانون البناء يلزم أن يسبق المخطط الاستراتيجي والعمراني عملية التخطيط للتخلص من العشوائيات، كما اقترح أن يكون هناك قرارات لإزالة لمن يخالف قانون البناء الموحد، ثم بعد ذلك مصادرة القطعة الأرضية لصالح الدولة حال تكرار المخالفة، بحكم قضائي".
كما تشمل مقترحات قانون البناء الموحد، الذي تقدم به النائب معتز محمود، عضو إسكان البرلمان، إنشاء محكمة بلدية تختص بالنزاعات بقانون البناء الموحد أو المخالفات العقارات، لأنه في حال أقر القانون مصادرة الأرض دون وجود نيابة بلدية، فإن الأمر يستغرق سنوات طويلة تصل لـ 15 سنة.
وقال عضو لجنة الإسكان، إن "مادة مصادرة العقار، تأخذنا لمادة أخرى وهي حصول كل عقار على رخصة أساسية، ورخصة لكل وحدة، وعند الشراء يحصل المواطن على رخصة ابتدائية بالشقة التي يضمها العقار، وهذا يضمن له أن موافقة للاشتراطات، حتى لا تكون لديه حجة في حال كان العقار مخالفا وتم إزالة المكان أو مصادرته، على أن تكون الخصة دائمة بعد مطابقة الحي للعقار".
لكن النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان، رأى أنه من الصعوبة تطبيق هذا المقترح الخاص بالمصادرة على قانون البناء الموحد، وإنما رأى أن تطبيقه سيكون على قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية له قريبًا، سيكون فيه إجراءات صارمة لمن يعزف عن التصالح.
وقال "الحصى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "سوف يكون هناك حجز إداري على الوحدة أو العقار الذي يرفض صاحبه التصالح عليه، وهذه كخطوة أولى، ثم يتبع ذلك إجراءات من شأنها مصادرة الوحدة لصالح الدولة".
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هذه النقطة التي طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بإضافتها لا يمكن أن تكون في قانون البناء الموحد، لأن قانون البناء الموحد معني بإصدار التراخيص، لكن يطبق الحجز الإداري والمصادرة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأوضح النائب أن المادة الخاصة بالحجز الإداري ومصادرة العقار المخالف لصالح الدولة، كانت تتطلب أن يكون تعديل القانون رقم 119 "قانون البناء الموحد"، قبل إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنها ربما تحدث خللا إداريا وتنفيذيا خلال الفترة المقبلة.
