بعد الاحتجاجات.. هونج كونج تلغي مشروع قانون تسليم المتهمين

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونج كونج، كاري لام، اليوم الثلاثاء، إلغاء مشروع قانون تسليم المتهمين للصين، وذلك بعد أزمة سياسية عميقة شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الماضية وأسفرت عن اندلاع مظاهرات قدرت أعدادها بالملايين.

ونقلت شبكة "سي.إن.بي سي" الأمريكية عن لام قولها: "مشروع قانون تسليم المتهمين أصبح في طي النسيان"، مشيرةً إلى أن جهود تعديل القانون بائت بالفشل الشديد.

وعلى الرغم من تعليق مشروع القانون، فإنه لم يكن كافيا لاحتواء غضب الشارع، بل اتسعت الاحتجاجات وتحولت إلى حراك مطالب بإصلاحات ديمقراطية، وبوقف الحد من الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ إعادتها إلى الصين في عام 1997.

وأووقفت شرطة هونج كونج، الإثنين الماضي، 5 أشخاص خلال مواجهات ليلية مع محتجين في مظاهرة ضد قانون تسليم المتهمين للصين.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن المحتجين كانوا يشاركون في "تجمع غير قانوني"، وحُذروا قبل تحرك عناصر الأمن تجاه الاحتجاجات.

واندلعت مساء الأحد الماضي مواجهات جديدة في حي مونج كوج في الجزء القاري من هونج كونج بعد مظاهرة هادفة للضغط على الحكومة المحلية الموالية لبكين.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء القانون تماما وتشكيل هيئة تحقيق مستقلة في استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والعفو عمن اعتقلوا أثناء المظاهرات وصولا إلى استقالة حاكمة المدينة غير المنتخبة كاري لام.