رغم زيادة قيمة المحروقات.. البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة.. وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى وانخفاض البطالة وراء القرار

تثبيت عائدى الإيداع والإقراض عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب
الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪
معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي 5.6% هو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008

على الرغم من تحريك أسعار المحروقات مؤخرا الامر الذى كان يتوقع أن يصاحبه تخفيض اسعار الفائدة إلا ان لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعهـا اليـوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

وجاء قرار اللجنة متوافقا مع توقعات أغلب الخبراء والمتخصصين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ارجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ،قرارها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة علي التوالي في اجتماعها اليوم، الي ان البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 5.6٪ خلال الربع السابق.

قال البنك المركزي المصري انه من المتوقع ان يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9٪ خلال الربع السابق.

وعلى صعيد اخر، فقد تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.

وذكر البنك ان النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقًا لتطور التكاليف.

وقررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال ان اللجنة ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.