EN 
شهد هذا الشهر نشاطا ملحوظا وغير مسبوق على كافة أصعدة العمل البرلمانى خاصة على الصعيد التشريعى، حيث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على حزمة من مشروعات القوانين الهامة، بصفة نهائية، وجاءت الموافقة عليها بالتصويت وقوفا بالأغلبية المتطلبة وهى ثلثا أعضاء المجلس.
ونرصد فيما يلى مشروعات القوانين التى وافق عليها المجلس خلال يونيو ..
-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 بشأن إصدار قانون الاستثمار الصادر رقم 72 لسنة 2017.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية. لاستكشاف وتنمية البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020
- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 209/2020.
- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019/2020.
- عدد 51 مشروع قانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2019/ 2020.
