EN 
تعد حديقة حيوان المنصورة ثاني أقدم حدائق مصر، بعد حديقة الجيزة، والذى تبرع بها الخواجة «توريل» الذي أنشأ الحي الذى تقع فيه، وأبرم عقد انتفاع، واشترط أن تكون حديقة للحيوان فقط، ويتم الاهتمام بها، وإذا تم تغيير نشاطها تعود إلى ورثته، بموجب العقد المبرم، مما جعلها حديقة الحيوانات الوحيدة على مستوى الجمهورية التي لا تتبع حديقة حيوان الجيزة كسائر حدائق الحيوانات الا ان اعمال التطوير التى تشهدها الحديقة وتحول معظم مساحتها الى محلات تجارية ادى الى غضب اهالى المدينة بسبب ضياع المساحات الخضراء .
وبدأت أعمال التطوير للحديقة فى عهد محافظ الدقهلية السابق الدكتور أحمد الشعراوى فى شهر نوفمبر 2017 عن طريق الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه والذى يشمل إقامة مطعم وكافيتريا وسينما ومبنى يسمى بالواحة و متحفا ومحكى للأطفال ووجوه لقرد النيل الأزرق وجورة للكباش والقرود واللاما والإبل والطاووس والأوز والبجع.
بينما تبلغ مساحة مناطق الخدمات 3200 متر مربع سيتم تسويق هذه المساحات للمستثمرين فى كافة الخدمات كالبنوك والمطاعم والهايبرماركت وسيتم تسويق الحديقة مما سيغطى تكاليف التطوير المطلوبة وسيوفر ما تحتاجه الحديقه من عائد مادي لضمان استمرار التشغيل بكفاءة دون الضغط على ميزانية الدولة، كما يتضمن المشروع إقامة جراج أرضى يستوعب عددا كبيرا من السيارات لحل أزمة انتظار السيارات بالمنطقة وخلق فرص عمل جديدة بطريقة مباشرة وغير مباشرة لأبناء مدينة المنصورة. والذى سيتم افتتاحها في أكتوبر المقبل.
فيما عبر عدد من المواطنين عن غضبهم لتحول الحديقة إلى مجمع تجاري وسينمات وجراج ليصبح اسم حديقة حيوان مجرد اسم على لافتة لا علاقة له بالواقع مشيرين الى أن تغيير نشاط الأرض وتحويلها لنشاط تجاري استثماري يعرض أرض الحديقة نفسها للضياع.
فيما اكد محمود سعيد مهندس ان ما يحدث من تغيير لنشاط الحديقه سيؤدى الى فقدانها وعودتها الى الورثة الأصليين أحفاد الخواجة إيلي توريل الفرنسي والذي سبق ان وهب الأرض ملكه كحديقة حيوان واشترط في حالة تغيير النشاط أن تعود ملكية الأرض لورثته.
وطالب عمرو محمد محامى بضرورة إجراء تحقيق عاجل فيما يحدث من اعمال و تغيير نشاط الحديقه وتحويلها الى مجمع استثماري مطالبا بضرورة تعديل تلك الأخطاء لتعود حديقة حيوان المنصورة حديقة حيوان بالفعل ومتنزه لسكان المدينة مشيرا الى ان المحلات التجارية التى تم بناءها حتى الان فى الحديقه واعلن عن تأجيرها لم يتقدم لها اى احد مما يدل على فشل المشروع وإهدار للمال العام يستوجب المحاسبة .
