EN 
قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك فرقا شاسعا وكبيرا بين القانون الحالي للجمعيات الأهلية، والقانون القديم، مشيرا إلى أن العقوبات فى القانون إما مالية أو إدارية.
وأضاف حافظ أبو سعدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «العاصمة» أن القانون الجديد يمثل نقلة جيدة، ويتيح حرية العمل الأهلي دون تدخل، مشيرا إلى أن الجمعيات تستطيع تحديد لوائحها ونظام عملها، ويتم تسجيل الجمعيات بمجرد الإخطار، وبسهولة.
وأوضح حافظ ابو سعدة، أنه أصبح هناك باب خاص بالحملات والإئتلافات، وخاضعة لإشراف وتوجيه الدولة، دون أي تدخل في عمل الجمعيات.
وأكد حافظ أبو سعدة، أن أهم تعديلات القانون الجديد إعطاء الجمعيات الحق في التمويل الداخلي بالإخطار، أو التمويل الخارجي ولكن بعد الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة.
