الحد الأقصى للدخل الوظيفى

على الرغم من قيام الحكومة منذ عدة سنوات بتحديد حد أقصى وحد أدنى للأجور، الا انه لا يكاد يمر شهر دون ان نقرأ أو نسمع خبرا عن موظف يتقاضى ملايين الجنيهات من عمله الحكومى تحت مسميات لا حصر لها , بدلات , حوافز , جهود عادية , جهود غير عادية , بدل أنتقال , بدل انتقال ثانى لصرف بدل الانتقال الاول , مكافأة اشراف , مكافأة اشراف على الاشراف , الخ آخر تلك المسميات لصرف الاموال الحكومية لأصحاب الحظوة والسطوة من المرضى عنهم من السادة كبار صارفى اموال الوظائف فى مصر.

وهو وضع يكبد الدولة المصرية مليارات الجنيهات من الموازنة العامة لها , وهى مليارات اذا ما تم توجيهها نحو تحسين دخول عامة الموظفين , لعاش معظم ان لم يكن كل موظفى الوزارات حياة كريمة من دخلهم الوظيفى فقط , ولكننا فى دولة توارث فيها علية القوم الوظائف الملاكى التى تلتهم الغالبية العظمى من بند الاجور والمرتبات , فتجد فى أحدى الوزارات أقل من عشرة بالمائة من الموظفين يتقاضون أكثر من تسعون بالمائة من أجمالى البند , وتجد فى وزارة أخرى بدل السفر اليومى لأصغر موظف من أصحاب الرضا العالى يساوى المرتب الشهرى لزميله الذى تم تعيينه قبل ولادة هذا الموظف المرضى عنه بسنوات.

وهو ما يجعلنا نبحث عن حل جذرى لاصلاح ما أرى أنه خللا شديدا فى الحصول على الدخل من العمل الحكومى فى مصر , وذلك بتحديد حد أقصى للدخل الوظيفى الحكومى لأى موظف من جميع مسميات جنى الاموال الحكومية فى مصر , فهذه الاموال بالنسبة للبعض محصول شهرى , فلا يضيعون ساعة دون ان يجنوا بدل عضوية لجنة او بدل سفرية او نسبة ارباح او نسبة فى غرامة أو نسبة حتى فى تكاليف دفن ميت , فكل ورقة تحمل اسمهم تعنى مقابلا ماليا حتى وان كانوا لا يعرفون عنها شيئًا , فدائمًا هناك من يرتب لهم ولنفسه معهم .

لذا فإن وضع حد أقصى للدخل من الوظيفة الحكومية لأى موظف مهما كان سيكون الحل العملى للتعامل مع هذا النهب المُنظم , وما زاد عن هذا الحد الاقصى للدخل يتم تحويله بطريقة مباشرة الى بند الاجور فى خزانة الدولة , واستخدام هذه الحصيلة فى تحسين أحوال عامة الموظفين من عامة الشعب المصرى العادى وليس خاصة النخبة الملاكى .

أضف الى ذلك ان اصلاح هذا الخلل فى الدخل الوظيفى بات ضروريًا فى ظل عملية الاصلاح التى يحاول الرئيس القيام بها , وان كنت لا أعتقد انها ستكون سهلة عليه , فمن السهل على الرئيس محاربة أى دولة خارجية , لكنه سيجد صعوبة كبيرة فى محاربة دويلات الارزقية و الهليبة والنهيبة فى الداخل لكثرتها وتشعبها فى عدد من الوزارات , حتى صارت كشبكة العنكبوت المخترقة لكل دون أستثناء , وأصبح الوزير بالنسبة اليهم مجرد ضيف مصيره الرحيل , وهو لقب يتم أطلاقه بالفعل على من يجلس على كرسى الوزارة فى واحدة من أهم وزارات المجموعة الاقتصادية فى مصر.

أنه ليس وضعًا جديدًا طرأ هذه الايام , ولكنه وضع متوارث منذ عهد الرئيس الاسبق مبارك وربما يكون ورثه من الرئيس السادات او حتى من ايام الملكية , حقًا لا أعرف متى بدأ عصر هؤلاء , ولكن بكل تأكيد أعرف ان الرئيس السيسى يمتلك مقومات كثيرة تؤهله لاصلاح هذا الخلل الشديد فى الدخول الوظيفية الحكومية فى مصر , وتحديد حد أقصى للدخل من الوظيفة الحكومية.

طريق الاصلاح صعب ولكنه ليس مستحيلًا , ونسأل الله عدالة الدخول لكل الموظفين وان يأخذ كل موظف حكومى ما يستحقه بدون زيادة أو نُقصان.