EN 
- تجديد حبس القيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يوما
- تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية أنصار بيت المقدس للغد
- تأجيل محاكمة 32 متهما في خلية ميكروباص حلوان
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان لجلسة 9 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع .
صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى ومحمد السعيد.
تضمن أمر الاحالة ان المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتى القاهره والجيزة من الاول حتى الرابع عشر انضموا الى جماعة محظوره تعمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بأنهم انضموا الى جماعة تدعو الى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين بالمشاركة فى جماعة اسست على خلاف احكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الاسلحة النارية ونقل اوراق بها تعليمات لاعضائها لباقى المتهمين لتنفيذها ، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين واخرون بامداد جماعة اسست على خلال احكام القانون بالاسلحة والذخائر واموال ومعلومات وشرعوا فى قتل مجندين عمدا مع سبق الاصرار والترصد واعدوا اسلحة نارية وخرطوش لقتلهم .
وأضافت النيابه ان المتهمين قاموا باستهداف افراد الشرطة المعينين بكمين الميزان بطريق القاهره واسيوط الزراعى مستخدمين فى ذلك اسلحة نارية وشرعوا فى قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الامنى لجسر المرازيق بالتبين ، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.
والمتهمون هم محمود عبد التواب واحمد سلامة ومحمد سعداوى ومحمد ابراهيم ابو هيبة وابو سريع محمود وإبراهيم اسماعيل وعبد الله شكرى ومحمود عبد الله ومحمد ايمن عبد الوهاب وعمر احمد حسنى وخالد احمد محمود واحمد عدلى لطفى وعلى ليمن ومحمود حسين وحسام الدين واسامة ابراهيم وحسين بلال واحمد عبد الحميد وعمار محيى الدين وهشام عبد العظيم واسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر احمد سالم ومحمود سعيد على وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق ابو اليازيد وهانى عبد المنعم واسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل .
كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بإكاديمية الشرطه بالتجمع الأول، تأجيل قرار الفصل في دعوى أمر التصرف في أموال علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة" لـ ٣١ أكتوبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها، حيث طلبت النيابة العامة إمتناع المحكمة من نظر القضية تأسيسا على أن هيئة المحكمة اصدرت قرارا سابقا لأحد المتهمين ويدعى محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأمواله.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له وأن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع، لجلسة غد، الأربعاء.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وفى سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة.
أسندت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهم، ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
