بشرى لأصحاب التأمينات.. مشروع قانون للحصول على إعفاءات بنسب للمتأخرين في سداد الأموال.. برلماني: يقضى على عوار القوانين السابقة.. ونائب: مخالف للدستور

بعد إلغاء عقوبة الحبس.. البرلمان يزف بشرى لأصحاب التأمينات الاجتماعية
مخالف للقانون.. برلماني يتحفظ على إعفاءات متأخرات سداد التأمينات

قال الدكتور ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الإنعقاد الخامس للحصول على إعفاءات بنسب معينة للمتأخرين فى سداد التأمينات الإجتماعية أسوة بما حدث فى الضرائب.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى انه سيعكف على إعداد مشروع القانون خلال الشهر المقبل لتنظيم العلاقة بين المواطنين والتأمينات الإجتماعية ، مؤكدا أن من سيسدد التأمينات المتأخرة عليه سيكون له نسبة إعفاء من المديونية.

كما طالب النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون لإعفاء المتأخرين عن سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك حالات سجن كثيرة حدث بسبب القانون الحالي، ويجب تفاديها، بما أن هناك قانونا جديدا قد صدر وألغى حالات الحبس.

وقال "زنط"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن قانون التأمينات الاجتماعية الذي تم تعديله من قبل البرلمان، به عوار كبير، وكانت توابعه سلبية، مضيفًا، "طالما صححنا المسار وأصدرنا قانونا جديدا خاليا من عقوبة السجن، فيجب أن يكون القرار شاملًا الجميع، ونعفى المحبوسين على ذمة متأخرات مالية لصالح التأمينات الاجتماعية من السجن.

وتحفظ النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المقترح المقدم من النائب ياسر عمر شيبه، الخاص بتطبيق إعفاءات بنسب على متأخرات ومديونيات الأموال الاجتماعية على المواطنين، أسوة بالضرائب.

وقال "شعبان" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن صندوق التأمينات الاجتماعية، يختلف عن الضرائب، لأن الضرائب أموال عامة، يمكن للدولة أن تقر اعفاءات علي فوائد متآخراتها، أما أموال التأمينات الاجتماعية فأمرها يختلف، لأن صندوقها خاص وليس عاما.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أن هذه الإعفاءات على أموال التأمينات الاجتماعية، سيستفيد منها أصحاب الأعمال غالبًا، وعلى أي حال فالمقترح يخالف القانون، لأنه يميز فئة عن أخرى من جهة، وتعد على أموال صندوق خاصة من جهة أخرى.