في العلن يحاول التهدئة ومن الباطن ينفخ في النار.. تميم يشعل أزمة كشمير لإنقاذ مصالحه

في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة بين الهند وباكستان بسبب إقليم كشمير، المتنازع عليه، يسعى النظام القطري إلى تقويض الجهود الدولية للوصول لتسوية كما يعمل على تفجير الصراعات واشعال الفوضى؛ خاصة بعد إلغاء الهند للحكم الذاتي للإقليم.

فقد دعت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية، مواطنيها إلى عدم السفر لإقليم جامو وكشمير في الوقت الراهن، كما طالبت المقيمين والزائرين للإقليم بمغادرته فورا؛ نظرا للتطورات التي يشهدها، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وعلى الرغم من تظاهر النظام القطري، في العلن، بأنه يحاول التهدئة، إلا أنه في حقيقة الأمر يقوم بتحريض المتشددين الباكستانيين لإشعال الداخل الباكستاني وحثه على التعبئة، مستخدما أبواقه الإعلامية في القيام بحملة للدعوة للجهاد والحرب، إذ تسعى الدوحة لتقوية جبهة جماعات العنف وإخراج الأمور عن السيطرة، بحسب صحيفة "سبق".

وعلاوة على ذلك، يبذل نظام الحمدين قصارى جهده من أجل الإطاحة بعمران خان الذي يرغب في أن يحل محله أحد رجالها المخلصين لضمان عدم تأثر صفقات فساد الغاز المسال بأي تغييرات مستقبلية.

وفي أغسطس 2018، كشفت وكالة التحقيق الوطنية الهندية أن الجزء الأكبر من الأموال التي يتم توجيهها من قطر إلى منطقة "مالابار" تحت اسم الأعمال الخيرية، يتم توزيعها على جهات لها صلات بجماعات إرهابية.

ونقل موقع صحيفة ماثروبهومي الهندية عن وكالة التحقيق أن مرتكبي الهجمات في حيدر أباد وبنغالور قد تلقوا مساعدة مالية من جمعية في ولاية كيرالا، وأن غالبية المنظمات غير الحكومية التي تلقت الأموال موجودة فقط على الورق.

وأضاف الموقع أن معظم موظفي هذه المنظمات يخضعون للمراقبة للاشتباه بدورهم في تجنيد عناصر لتنظيم داعش في إقليم كشمير، مشيرا إلى أن الجمعية الرئيسية كانت نشطة في مجال الخدمات الاجتماعية في السنوات الخمس الماضية، واستخدمها أصحاب المكاتب كغطاء لتلقي الأموال من قطر.

ويعود الصراع بين الهند وباكستان لأكثر من 70 عاما، وذلك بعد تقسيم البلدين في عام 1947، لتتنازع الهند وباكستان حول كشمير 3 مرات. واشتعلت الأزمة مؤخرا بعد إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.

ونتيجة لذلك، قامت باكستان بطرد السفير الهندي لديها وأعلنت تعليق التجارة مع الهند، كما أعادت النظر في الترتيبات الثنائية.