EN 
- برلماني يكشف فؤائد معايير استبعاد الغير مستحقين من الدعم التمويني
- برلمانية: لابد من تحويل الدعم للمواطن الأكثر احتياجًا
- برلماني يعلق على معايير استبعاد الغير مستحقين من الدعم
وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 12 محددا جديدا لمن لا يستحقون الدعم على أن يتم حذفهم من البطاقات التموينية عبر 3 مراحل وسيتم تنفيذ المرحلة الرابعة قبل نهاية الشهر الجارى بعد فحص التظلمات.
ينشر "صدى البلد" المحددات التى وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تصل إلى 12 شرطا من معايير استبعاد غير المُستحقين من منظومة الدعم خلال 4 مراحل كالتالي استهدفت فيها:
- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر
- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات
- استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات فأعلى في الشهر
- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه
-امتلاك حيازات زراعية تصل لـ15 فدانا
-أصحاب الوظائف الإدارية العليا
-استهلاك فاتورة المحمول تزيد على 800 جنيه/شهر
-متوسط مصاريف المدارس 50 ألف جنيه لأكثر من طفل
-سداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه
- امتلاك سيارة فارهة
- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه
- اسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه
وفي هذا الاطار أشاد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، بالدور المهم الذي يقوم به اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى فى ربط المواليد والوفيات على البطاقات التموينية وإضافة الأطفال وحذف المتوفين تلقائيا عقب انتهاء منظومة التحول الرقمى التى تعمل عليها الدولة حاليا.
ووصف "الحناوى" فى بيان له أصدره اليوم، التصريحات الصادرة من احد قيادات الوزارة والتي أكد فيها ان هناك عددًا كبيرًا من المحذوفين هم مجرد بيانات وهمية أو أشخاص متوفون أو بيانات خاطئة وأن البطاقات كانت تضم 81 مليون مواطن فى بداية عام 2018 حتى أصبحت 64 مليونًا بالوقت الحالى وأغلبهم ليسوا مواطنين محذوفين لعدم الاستحقاق بالخطيرة والمهمة والتى تتطلب وقفة حاسمة خاصة، ان ذلك يعني انه كان هناك 17 مليون مواطن يتم صرف السلع التموينية لهم وهم لا يستحقونها خاصة ان منهم أشخاصا بياناتهم وهمية او متوفين.
وتساءل النائب محمد هانى الحناوى أين كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية من هذا الملف؟ وما مصير الأموال التي تم إهدارها فى صرف السلع التموينية كذبا و تدليسا ؟ ومن المسئول عن صرف هذه المقررات التموينية؟
وفي السياق ذاته أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالمعايير التي وضعتها وزارة التموين لتنقية بطاقات التموين في المرحلة الرابعة، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تقوم على نظام دقيق يضمن إيصال الدعم لمستحقيه.
وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه المعايير التي وضعها الوزارة تحافظ على ميزانية الدولة وتعيد تحويل مسارها إلى القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى دعم مثل التعليم والتامين الصحي الشامل وتدعيم الأسر الأكثر احتياجًا وزيادة المعاشات ورواتب وغيرها.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه لابد أن يتوجه المواطن الغير مستحق للدعم التمويني إلى حذف نفسه بنفسه من المنظومة التموينية حتى يتيح فرصه لغيره من المواطنين أن يحصلون على دعم إضافي لتحسين ظروفهم الاقتصادية.
وأكد النائب أن الفترة السابقة قبل إجراءات حذف غير المستحقين للدعم كانت تشهد منظومة التموين عدد كبير من البيانات الوهمية التي يتم الصرف لها دون وجهة حق، لافتًا إلى أن المعايير التي وضعتها الوزارة ستقضي تمامًا على هذه العشوائية.
وإشادة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،أيضا بالمعايير التي قدمتها وزارة التموين لتنقية بطاقات التموين في المرحلة الرابعة، مؤكدًا على ضرورة تحويل هذا الدعم المستبعد من الغير مستحقين للأكثر استحقاقًا.
وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الفترة السابقة شهدت صرف العديد من السلع التموينية لشريحة كبيرة من الغير مستحقين بغير وجه حق، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من الدعن هو تلبية احتياجات المواطن الفقير.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن الأولى بالدعم المواطن الفقير الذي ليس لديه القدرة على تغطية احتياجاته بشكل المطلوب فينبغي أن تقوم الوزارة بإعادة تحويل هذا الدعم له لتحسين ظروفة الاقتصادية.
كما علق محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على المعايير التي قدمتها وزارة التموين لتنقية بطاقات التموين في المرحلة الرابعة، معقبًا:" بعضها حقيقي جدًا والبعض الآخر يحتاج إلى إعادة نظر".
وأضاف " بدراوي" في تصريحات لـ" صدي البلد"، أن المعايير التي قدمتها الوزارة بخصوص حذف الغير مستحقين ومنا مالكي العقارات وغيرها تحتاج إلى إعادة نظر لان هناك أفراد يملكون بالفعل عقارات ولكن هذه العقارات لا يحصلون منها على مكاسب تغطي احتياجاتهم.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه من الضروري اعتماد المعايير التي قدمتها الوزارة الخاصة بالدخل حيث أن الدخل هو المعيار الحقيقي في معرفة المواطن لديه القدرة على الإنفاق على أسرته من عدمه.
