عقوبات تأديبية لـ 4 مسئولين بـ تعليم كفر الشيخ بسبب تعاقدات المعلمين

ايدت النيابة الإدارية حكم المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 4 مسئولين من قيادات إدارة بلطيم التعليمية التابعة لمديرية تعليم كفر الشيخ بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في تعاقدات 84 معلما وارتكاب مخالفات مالية جسيمة.

وقررت النيابة عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة أنه جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها والمنصوص عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بحق مالي للدولة.

تضمن الحكم مجازاة "خ. م" رئيس قسم شئون العاملين بإدارة بلطيم التعليمية بعقوبة الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لقيامه باتخاذ إجراءات تغيير الصفة التعاقدية لـ 84 من المتعاقدين مع الإدارة في وقت سابق على شغلهم وظائف إدارية بالإدارة الى وظيفة معلم مساعد وأخصائي مساعد، ووقعت على العقود والقرارات الخاصة بذلك دون الرجوع للجهات المختصة وبالمخالفة لقانون التعليم مما ترتب عليه صرف فروق ومبالغ مالية لهم دون وجه حق

وقضت المحكمة بمجازاة أ. ح رئيس الشئون المالية بالإدارة بعقوبة الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لإهماله في الإشراف على أعمال المخالفة الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفات المنسوبة اليها.

وذات العقوبة تم توقيعها على "م. أ"، مدير إدارة الحامول التعليمية لإبرامه خلال شغله وظيفة مدير تعليم بلطيم عقود شغل وظائف معلم مساعد وأخصائي مساعد في وقت سابق على شغلهم وظائف ادارية بالإدارة رغم عدم اختصاصه بذلك ودون موافقة السلطة المختصة، وأصدر قرارات تغيير الصفة التعاقدية بالمخالفة لقانون التعليم

كما قضت المحكمة بمجازاة "م. ع، مدير شئون العاملين بمديرية تعليم كفر الشيخ بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه بإصدار تعليمات لإدارة بلطيم التعليمية بالتأشير على الطلبات المقدمة من بعض المتعاقدين مع الإدارة على شغل وظائف إداري وأمين معمل مما ترتب عليه تغيير الصفة التعاقدية لهم إلى وظيفة معلم وأخصائي مساعد بالمخالفة لقانون التعليم.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.